العالم- تقارير
وبدأ مجلس النواب الأمريكي إجراءات مساءلة ترامب إثر اتهامات له بسوء استخدام سلطاته من خلال الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كي يجري تحقيقا بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي ونظيره الأوكراني ، التي نشرها البيت الأبيض، تظهر أن ترامب طلب التحقيق في شأن خصمه جو بايدن ، حيث يقول ترامب لزيلينسكيو ، في المكالمة التي جرت في 25 يوليو/تموز الماضي ما نصه: "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".
وطلب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب من بومبيو تسليم الوثائق المطلوبة خلال أسبوع ينتهي في 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي غضون ذلك، تفيد تقارير إعلامية أمريكية بأن مبعوث ترامب إلى أوكرانيا، كورت فولكر، قد استقال من منصبه.
وينفي ترامب ممارسة أي ضغوط على زيلينسكي خلال المكالمة التي جرت بينهما في يوليو/تموز، حين كان بايدن يتصدر استطلاعات الرأي حول المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.
وفي المقابل، يقول ترامب إن جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، ضغط من أجل إقالة النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين في عام 2016 لحماية شركة يعمل بها ابنه هانتر بايدن.
لكن ترامب لم يقدم دليلا على صحة ذلك.
وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات لترامب، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.
ويضم مجلس النواب 235 نائباً ديمقراطياً و199 نائباً من الحزب الجمهوري وعضواً واحداً مستقلاً. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين.
وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.
ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.
لكن العقبة الوحيدة أمام المضي قدما في عزل الرئيس هي في توزيع المقاعد داخل مجلس الشيوخ، حيث يحتل الجمهوريون 53 مقعداً من مقاعد هو الديمقراطيون 45 مقعداً بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين.
وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67 عضوا، ولذا فإن عزل ترامب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريا، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.
ومن الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترامب دون النظر في الأدلة.
ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس أمريكي من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته، في حين وجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون خلال تسعينيات القرن الماضي، لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز "حتى الآن ، لم يتقدم أي جمهوري في مجلس النواب لدعم التحقيق في قضية المساءلة".
وبمقتضى الدستور الأمريكي يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".
وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستهدف بتحقيق على خلفية اتهام بسوء استخدامه للسلطة، مؤيّديه من أن "بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل".
جاء هذا التصريح في فيديو نُشر على "تويتر" في إطار الهجمات شبه اليومية، التي يشنها ترامب ضد الديموقراطيين.
وقال ترامب (المشهور بكثرة أكاذيبه) مخاطبا مؤيديه: "الديموقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حريتكم".
وأضاف: "لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن (مصير) بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبدا".
وفي تغريدات أخرى، كرر ترامب القول إن التحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسية. واعتبر ترامب أن النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوّه سمعته، قائلا إن عليه أن يستقيل من الكونغرس.