المصائب والازمات لا تزال تلاحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الذي سيخضع لجلسات استماع بملفات الفساد التي وجهها له الادعاء العام. وعلى مدار يومين ستفتح ثلاث ملفات جنائية أساسية يتهم فيها نتنياهو بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة. الجلسة الاولى مخصصة للاستماع إلى الطعون والادعاءات المتعلقة بـالقضية اربعة الاف، والتي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة بيزك ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني. وفي الثاني من كانون الأول - ديسمبر من العام الماضي، أوصت الشرطة باتهام نتانياهو رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في إطار هذه القضية.
الاتهام الثاني الموجه لانتنياهو هي القضية التي حملت رقم الف، والمتعلقة بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا ومجوهرات بقيمة مئتين واربعين الف دولار من أثرياء، بينهم المنتج ارنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية، حيث حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات.
القضية رقم الفين هي الاتهام الثالث لنتنياهو، حيث يتهمه المحققون بأنه حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة يديعوت احرونوت، للحصول على تغطية ايجابية له. وبموجب الاتفاق، يدفع نتنياهو باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الاسبوعي لصحيفة "اسرائيل هايوم" المجانية وأكبر منافسة ليديعوت احرونوت. ولم يبرم الاتفاق لكن قد يتهم نتانياهو بموجب هذه الوقائع بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة.
نتنياهو اكد في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي أنه لن يستقيل إذا اتهم رسميا. ولا يلزمه القانون بذلك لكنه سيصبح في هذه الحالة أول رئيس حكومة يواجه تهما من هذا النوع. لكنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف.