عقب تظاهرات أدت الى وقوع عشرات الضحايا عاد الهدوء والحركة الطبيعية الى شوارع العاصمة العراقية بغداد بعد إلغاء حظر التجوال.
وعلى وقع التظاهرات قرر البرلمان العراقي عقد جلسة دُعي اليها ممثلون عن المتظاهرين لمناقشة مطالبهم.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد ان ممثلي المحتجين مُرحب بهم وبامكنهم ان يشاركو النواب النقاشات حول مخارج الازمة.
وقال الحلبوسي:"أؤكد دعمنا للمتظاهرين ومطالبهم والحفاظ علی سلمية التظاهرات والحفاظ علی ممتلكات الدولة وعدم السماح للخارجين عن القانون باستغلال هذه المظاهرات".
كما دعا الحلبوسي المتظاهرين الى الحفاظ على ممتلكات الدولة، ودعم القوات الأمنية، وتحدث عن جملة مشاريع سيتم اعتمادها.
رئيس البرلمان التقی الرئيس برهم صالح، وبحث معه آخر المستجدّات. وشدد صالح على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة لمكافحة الفساد في البلاد.
وفي سياق الحراك السياسي المكثف لتطويق الازمة، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان المرجعية الدينية في البلاد هي صمام الامان حيث دانت ورفضها الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية.
عبد المهدي قال في بيان ان المرجعية طالبت السلطة أن تغير من مناهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد، وهو ما ستعمل عليه الحكومة.
وكان عبد المهدي قد انشأ لجنة في امانة مجلس الوزراء للتواصل مع ممثلي التظاهرات بغية التنسيق بشان التحركات في الشارع ولتفادي الاصطدام مع القوات الامنية.
مصادر اعلامية نسبت الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعوته الى استقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة وذلك باشراف الأمم المتحدة وهو ما نقل عن اياد علاوي وحيدر العبادي ايضا.