العالم - مصر
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان له،يوم أمس،السبت، عن "تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز".
وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 أيار/ مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط.
وقبل يومين، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة التنقيب التركية "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط.
وأوضح، في تغريدة له على موقع "توتير"، أن "سفينة ياووز في رحلة جديدة، فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر "غوزال يورت -1" لإجراء تنقيب فيها - تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية - ولن نتوقف من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا".
وستواصل سفينة ياووز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية كانون الثاني/ يناير 2020.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة.
جدير بالذكر أن وسائل إعلام عالمية، ذكرت بأن إدارة قبرص الرومية وقعت اتفاقية مع شركتي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 بشرق المتوسط.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الآخر.