اعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الأولى من قرارتها استجابة لمطالب المتظاهرين من اجل تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
وفي جلسة استثنائية برئاسة عادل عبد المهدي اتخذت الحكومة قرارات أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع سبع عشرة الف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة.
القرارات تضمنت إعداد برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مئة الف وحدة سكنية موزعة على المحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
القرارات نصت ايضاً على تولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة عدد المقترضين لبناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، على ان تكون القروض معفاة من الفوائد. إضافة إلى منح مئة وخمسين ألفاً من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة مالية شهرية.
القرارات شملت إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين عن العمل فضلا عن تدريب وتاهيل مئة وخمسين الفا من الشباب لتوظيفهم في الشركات الاستثمارية العاملة، أو منحهم قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.
وزارة الدفاع تتولى فتح باب التطوع للشباب، ووزارة التربية التعاقد مع المحاضرين المتطوعين، واعفاء وزارة الزراعة الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية حتى نهاية العام الجاري.
مجلس الوزراء قرر أيضاً اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية "شهداء"، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك على ان تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة.
كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.