العالم-الأردن
واستعرض وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في عمان اليوم الاثنين، مع المفوضية العليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التطورات الجارية في المنطقة ومستجدات الأزمة السورية وانعكاساتها، إلى جانب تقديم الاتحاد الأوروبي قرضا ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع موغيريني عقب اللقاء: "هناك قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو وافق عليه مجلس المفوضية الأوروبية والآن ننتظر إجراءات المصادقة عليه".
وحول أزمة السوريين في الأردن، قال الصفدي: "فيما يتعلق باللاجئين السوريين أعتقد أن الشراكة الأوروبية أسهمت في مساعدتنا على تحمل هذا العبء، والمملكة مازالت تتعامل مع ظروف استثنائية وهذا يتطلب إجراءات استثنائية من المجتمع الدولي".
ومن ناحية أخرى حذر وزير الخارجية الأردني من وجود أخطار حقيقة تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وقال: "من بين الأخطار نية رئيس الوزراء الإسرائيلي (المكلف) بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، ومعنى ذلك موت خيار حل الدولتين".
وقال الصفدي إن "التحدي القادم هو التصويت على ولاية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في الجمعية العامة، والمملكة بدأت مبكرا في حماية الأونروا، وجزء من الجهد الذي قمنا به في الأمم المتحدة هو لتجديد ولاية الوكالة بشكل فوري، ونثق بأننا سنكون قادرين على تحديد ذلك".
ومن جهتها لفتت موغريني إلى أنها ناقشت مع الوزير الصفدي اقتراح تبناه الاتحاد الأوروبي بتقديم برنامج مساعدة مالية أخرى للأردن وهو قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو وهو في مراحل الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.
وأضافت موغريني "منذ آخر زيارة لي. كان ذلك في يونيو/ حزيران 2018 ... لقد رأيت تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وأود أن أثني على الأردن والأردنيين على قوتهم في هذه الظروف الصعبة والالتزام الجماعي للتغلب هذه التحديات".
وأضافت: "رسالتي الرئيسية بسيطة وهي أنه يمكنكم أن تعتمدوا على الاتحاد الأوروبي كداعم رئيسي موثوق به بالنسبة والأردنيين. هذا الدعم سيظل قائما لأننا ندرك التحديات التي يواجهها الأردن".
وأشارت موغريني إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن الذي شمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية خلال الثماني السنوات الماضية والذي "وصل 2.2 مليار يورو"، مبينة أنه "لم يكن دعما للتعامل مع أزمة اللاجئين فقط بل ركز على دعم المجتمعات المضيفة للاجئين وهدفت لمساعدة القطاع الاقتصادي".