فشلت جميع رهانات التفاوض خلف الستار في أزمة حاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" وزوجته الأميرة "هيا بنت حسين"، بعدما رفضت الأخيرة جميع العروض المطروحة، مشددة على أن "أمومتها ليست للبيع"، بحسب "القدس العربي".
وكانت أحدث هذه العروض دفع أي مبلغ مالي وبدون قيد أو شرط مقابل ضمانات بأن تستطيع زيارة أولادها بأي وقت في دبي كلما رغبت في ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن الأميرة الشابة التي تحظى بمساندة شعبية كبيرة في بلادها (الأردن) "تصر على المضي قدما" في مقاضاة زوجها، مؤكدة أن ملف الدعوى التي رفعتها في محاكم بريطانيا بين يدي القضاء الآن وليس بين يديها.
وذكرت الصحيفة أن الأميرة "هيا" ترغب في تمكينها من الاحتفاظ بولديها مع كل أنماط الحماية التي يوفرها القانون البريطاني لها باعتبارها ليست أميرة بل مواطنة عربية تحمل صفة دبلوماسية في سفارة بلادها بلندن وتحظى بالإقامة الشرعية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإصرار تجدد تماما الأسبوع الماضي وبعدما أغلقت الأميرة الباب وأقفلته على كل سيناريوهات "الصلح خير" أو مقولة "تعالي نتفاهم على الأولاد".
وجاءت كل هذه العبارات للأميرة في رسائل نصية لكنها صدتها ورفضت التعامل معها.
وتضمن العرض الأخير "أي ضمانات" مطلوبة وثائقيا وقانونيا بحيث تستطيع الأميرة الأم وبعد الطلاق الرسمي زيارة ولديها بأي وقت، وبحيث يغلق ملف الشكوى لدى القضاء البريطاني بتسوية قانونية شاملة تحصل بموجبها الأميرة على الطلاق الرسمي وحقوقها كاملة.
ويتضمن نص الاتفاقية المطروح آلية للتواصل بين "أم مطلقة" وأولادها وبضمانة المحكمة البريطانية وفقا لاقتراحات مكتوبة قدمها مكتب "آل مكتوم" القانوني.
إبلاغات الشيخ آل مكتوم كانت دوما تركز على حقيقة أنه لا يريد استعادة زوجته بل أولاده وعلى أساس أن يعيشوا بكنف العائلة وفي بلدهم.
لكن رد الأميرة الأم نقل بوضوح وعلى أساس: "أمومتي وحضانتي لأطفالي وفي مكان آمن ليست للبيع".
وقبل أسابيع، بدأت المعركة القضائية، بين الأميرة الهاربة وزوجها حاكم دبي، في محكمة بريطانية، وسبقها زيارة للملك "عبدالله الثاني"، للإمارات، أثنى خلالها على الروابط العائلية بين أسر الدولتين.
وتزوجت الأميرة "هيا"، من الشيخ "محمد بن راشد"، في عام 2004، وهي زوجته السادسة.