العالم- تونس
وفي المناظرة التي نظمها التلفزيون الرسمي واستمرت ساعتين، أجاب سعيد والقروي عن أسئلة في محاور تخص السياسة الخارجية والأمن والدفاع، وهي اختصاصات الرئيس التي يحددها الدستور، إضافة إلى الوعود الانتخابية، ومساحة من التعبير الحر لكلا المرشحين شهدت تفاعلا بينهما.
وأكد سعيد خلال هذه المساحة على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه من قبل الأحزاب، وضرورة تطبيق القانون على الجميع، في حين اقترح القروي إعادة هيكلة المخابرات للقضاء على الإرهاب.
وفي المجال الأمني أيضا، اقترح القروي، وهو مرشح حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا بالانتخابات التشريعية بعد حركة النهضة، تشكيل محكمة مختصة، فأجابه سعيد بأن الدستور لا يسمح بإنشاء المحاكم الاستثنائية.
وفي السياسة الخارجية، أكد المرشح المستقل (سعيد) مركزية القضية الفلسطينية، واعتبر أن التطبيع مع إسرائيل "خيانة عظمى" في حين أكد منافسه أنه مع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور.
وخلال نفس المناظرة، انتقد سعيد مجددا النظام الحزبي القائم، ودافع عن تخفيف مركزية السلطة، لكنه أكد أنه لا يسعى لتفكيك الدستور الحالي، وإنما تعديله بحيث يوفر المزيد من الآليات لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استعادة الدولة دورها الاجتماعي في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
كما شدد على أولوية مكافحة الفساد، وقال إن هذه الظاهرة تغذي الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية، وتنخر الاقتصاد، مؤكدا في نفس الوقت دور التعليم في مواجهة خطر الإرهاب.
وأثار الطرفان أيضا دور الدبلوماسية الاقتصادية وثوابت السياسة الخارجية، وأشارا إلى ضرورة أن تساعد تونس في حل الأزمة الليبية القائمة.
من جهة أخرى، شدد سعيد مجددا على أنه مستقل، وقال إنه يخوض المنافسة على الرئاسة بإمكانيات المتطوعين من الشباب،
وشدد على أنه مستقل وسيبقى مستقلا عن الأحزاب، وقال "يتهمونني مرة بأنني سلفي وأحيانا يساري. المهم هو إرادة الشعب.. الشباب هم الذين يدعمونني".
واختتمت المناظرة بثناء القروي على شخصية منافسه بوصفه "إنسانا نظيفا" لكنه اشتكى من أن أحزابا "شرسة" بينها حركة النهضة تدعمه كي يفوز بمنصب الرئاسة.
في حين تجنب سعيد توجيه أي اتهامات للقروي تتعلق بما وجّه للأخير، والتي بسببها اعتقل أواخر أغسطس/آب الماضي لأكثر من شهر قبل أن تقرر محكمة التعقيب الإفراج عنه مساء الأربعاء الماضي.
المصدر : وكالات,الجزيرة