وورد على حساب محسن رضائي الشخصي في تغريدة على موقع تويتر: "إنه بالفعل تم رفض مشروع قانون الانضمام الى اتفاقية باليرمو من قبل مجلس الرقابة بسبب تعارضها مع السياسات العامة للنظام (البند 2 في المادة 110). لذلك فإنه وفقًا لتوجيهات قائد الثورة ، اعتبر مجلس صيانة الدستور مشروع القانون يتعارض مع المادة 110 . "بحلول نهاية الوقت القانوني ، ومع نهاية الفترة القانونية لم تتلقّ الحكومة ترخيصاً للانضمام إلى باليرمو".