العالم - سوريا
كما تم تكليف الوزارة متابعة ودراسة ما يقرب من 40 مادة أخرى، لتحلّ محلّ مواد مشابهة مستوردة، ليتم توسعة قائمة السلع المدروسة إلى نحو 80 مادة.
ولفت الوزير السوري إلى أن ما قامت به الوزارة بالتعاون مع الصناعة والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف وتوجيه من الحكومة لناحية تقييم احتياجات القطاعات والسلع المختلفة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات يعتبر أمراً ضرورياً.
وبيّن الوزير الخليل أنه تمت مقاربة الملف بطريقة غير تقليدية، إذ تم العمل على دراسة السلعة أو القطاع بشكل متكامل لجهة والواقع والصعوبات وآليات المعالجة، ومن ثم الأمر أصبح يتعدى مفهوم إحلال بدائل المستوردات، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى على المستوى الحكومي.
وبخصوص خطة العمل التي تم تنفيذها أوضح أنه تم تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الحكومة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات، إضافةً إلى الاعتبارات الاقتصادية، ومن ثم تم تحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال.
إضافة إلى ذلك، تمت دراسة واقع كل مادة وكل قطاع والمشكلات التي تعاني منها، ومن ثم تم اقتراح السياسات المناسبة، بما في ذلك تصميم الإجراءات الحمائية، والإجراءات الواجب اتخاذها ومن ثم تحديد أدوار الجهات المعنية.
وعن المواد التي تمت دراستها فقد اشتملت الخميرة والإطارات والورق والنشاء والقطر الصناعي والزيوت والجرارات وأجهزة الإنارة وألواح الزجاج والآلات وقطع تبديل السيارات والبطاريات والانفيرترات والطلائح البلاستيكية وألواح الفورميكا والأحذية والأنعال، أما القطاعات فهناك قطاع الصناعات النسيجية والأدوية ومستلزماتها والتجهيزات المنزلية والطاقات المتجددة ومستلزمات الري الحديث، وقطاع الدواجن .
وذكر الوزير الخليل أن نجاح تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات يتوقف بشكل رئيس على مدى التزام الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بموجب البرنامج.