العالم- تقارير
قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع استمر 15 دقيقة اليوم الأحد إن التكتل سيسعى إلى كسب الوقت بدلا من الإسراع باتخاذ قرار بشأن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المُتخاذل بتأجيل خروج بلاده من الاتحاد.
وخرجت خطة جونسون لطرح اتفاق للخروج من الاتحاد للتصويت في البرلمان البريطاني يوم السبت عن مسارها بعد أن صوّت النواب على الإحجام عن اتخاذ قرار بشأن الاتفاق في خطوة أجبرت جونسون على طلب تأجيل ثالث لموعد الخروج.
وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي تتراوح خيارات التأجيل من مجرد شهر إضافي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ستة أشهر أو أكثر.
وفي اجتماع نادر من نوعه اليوم الأحد لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، قرر الدبلوماسيون إحالة الاتفاق مع جونسون إلى البرلمان الأوروبي للحصول على موافقته.
وقال دبلوماسي بارز "نتطلع لوضوح أكبر بحلول نهاية الأسبوع على أمل أن نرى بحلول ذلك الوقت التطورات التي ستحدث في لندن".
وأضاف دبلوماسي آخر أن الاجتماع كان قصيرا للغاية "لم تُطرح أسئلة، لم تُجر مناقشات، نحن ننتظر".
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أمس السبت إنه تلقى طلب التأجيل وسيحتاج "لبضعة أيام" للتشاور مع عواصم الدول الأعضاء.
وقال أنتي رين رئيس وزراء فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيكون من "المنطقي" الموافقة على تأجيل ثالث.
ويسعى زعماء الاتحاد الأوروبي لتجنب خروج غير منظم بدون اتفاق ومن المستبعد أن يرفضوا الطلب، وهم يأملون أن يُقر الاتفاق في نهاية الأمر في لندن.
ومن المتوقع الآن أن يطرح جونسون اتفاقه للخروج على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال دبلوماسيون إنه إذا رجحت التطورات في البرلمان البريطاني احتمال الخروج بدون اتفاق سيكون من المرجح أن يتدخل الاتحاد الأوروبي.
وقد يتفق زعماء الاتحاد في نهاية الأمر على أي موعد جديد لخروج بريطانيا في قمة طارئة مطلع الأسبوع المقبل.
وأصرت الحكومة البريطانية اليوم الأحد على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول رغم خطاب أرغم البرلمان جونسون على إرساله إلى بروكسل طلب فيه تأجيل الخروج.
وتراوحت دوامة الخروج بشكل كبير في الأسبوع الماضي بين إمكانية خروج منظم يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول باتفاق توصل إليه جونسون يوم الخميس وتأجيل بعد أن أرغمه البرلمان على طلبه مساء أمس السبت.
وكشفت هزيمة جونسون في البرلمان البريطاني بشأن تسلسل التصديق على اتفاقه رئيس الوزراء أمام قانون وقف وراءه المعارضون للخروج دون اتفاق يلزمه بطلب تأجيل الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني.
وأرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل لكنه أضاف مذكرة أخرى أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يجعل فكرة الخروج "تتآكل بشدة".
وقال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو أحد كبار أعضاء الحكومة إن الأمر ما زال يتمثل في أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31
أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "سنخرج بحلول 31 أكتوبر. لدينا الوسائل والقدرة على أن نفعل ذلك". ومضى يقول "أُرسل هذا الخطاب لأن البرلمان أمر بإرساله... لكن البرلمان لا يمكن أن يغير رأي رئيس الوزراء، البرلمان لا يمكنه تغيير سياسة الحكومة أو إصرارها".
وفي خطوة استثنائية تشير إلى عمق أزمة الخروج التي تشهدها بريطانيا، بعث جونسون بثلاثة خطابات إجمالا لدونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي.
ويشمل الخطاب الأول ملحوظة مقتضبة من مبعوث بريطانيا لدى الاتحاد يشرح فيها أن الحكومة تلتزم فحسب بالقانون الذي يلزمها بإرسال خطاب طلب التأجيل.
والخطاب الثاني كان نسخة مصورة غير موقعة من نص القانون المعروف باسم قانون بن. وقال جونسون في الخطاب الثالث إنه لا يريد التمديد.
وكتب جونسون في الخطاب الثالث الذي وقعه باسمه يقول "أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء وأوضحت للبرلمان مرة أخرى اليوم وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا".
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي الذي عانى من أزمة الخروج الشاقة منذ تصويت البريطانيين عليه بموافقة 52 في المئة مقابل رفض 48 في المئة في استفتاء عام 2016 يشعر بالحيرة إزاء الإشارات المتناقضة الواردة من لندن.
وقال توسك إنه تلقى طلب جونسون وسيبدأ التشاور مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشان الرد عليه.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لجونسون إن باريس تحتاج لتوضيح سريع للموقف بعد التصويت الذي أجرى أمس السبت.
وأضاف المسؤول "أشار (ماكرون) إلى أن التأجيل لن يكون في مصلحة أحد".