العالم- الكويت
وأكد الغانم ، في تصريح للصحفيين في مجلس الامة اليوم الأحد، أن الاستجواب حق دستوري واصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده ، مشيرا إلى أن “حل مجلس الامة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونحن من نلتقي به ونتحدث معه والأمور بكل تأكيد طيبة”.
وبين أن الاستجوابات تقدم وفق الاطر الدستورية وتواجه ايضا وفق الاطر الدستورية باعتبارها حق دستوري وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهتها وتفنيدها ، من ثم فإن الحكم عليها يعود لكل نواب مجلس الامة.
وتساءل “هل هذه المرة الوحيدة التي نسمع فيها بإشاعات حل مجلس الامة قبل أن يبدأ دور الانعقاد اثر استجوابات قدمت واخرى ستقدم” ، قائلا إنها “اسطوانة مشروخة ومرت علينا مرات عديدة وكثيرة”.
وأكد الغانم أن اشاعات الحل وغيرها من الاشاعات “لن تأتي بنتائجها” ، مبينا أن هذا الأمر متكرر ولا يقتصر على المجلس التشريعي الحالي.
ودعا نواب مجلس الأمة إلى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات أهم منها تحقيق طموحات الشعب الكويتي خاصة أن المجلس في دور الانعقاد الاخير وأن الشعب الكويتي يستحق منهم جهدا أكبر.
كان النائب محمد هايف قد تقدم بطلب استجواب الاسبوع الماضي لوزير المالية وتقدم اليوم الأحد النائب عمر الطبطبائي بطلب استجواب لوزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري .