العالم - لبنان
وتشهد العاصمة بيروت ومناطق اخرى احتجاجات شعبية لليوم الرابع على التوالي مطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمة ومحاسبة الفاسدين.
وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في رئاسة الحكومة وقالت انه تحفظ عن ذكر اسمه، إن "الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة".
وتابع "تلقى اليوم موافقة عليها، تحديداً من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب غداً إلى مجلس الوزراء لإقرارها".
وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدّم وزراء القوات اللبنانية الأربعة استقالتهم من الحكومة.
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في القصر الرئاسي قبل ظهر الإثنين برئاسة عون لبحث هذه الخطة، على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية في الشارع.
وقال المصدر إن هدف "الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الرئيس الحريري لحلّ الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع سرّع اقرارها".
وتقترح الخطة سلسلة اجراءات "يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها"، وفق المصدر، بينها "الإلتزام بعدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات".