العالم - مصر
وأضاف راضي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن موضوع سد النهضة "يتم بحثه في معظم اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم، لشرح وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وماهو عالق، على أن يتحمل كل جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسما مشتركا في كل اللقاءات مع زعماء العالم وبطبيعة الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
واستطرد الناطق باسم الرئاسة المصرية، قائلا: "حقيقة سد النهضة من الموضوعات الهامة، التي تهتم بها مصر حاليا، والمفاوضات حوله جارية منذ 2015، بتوقيع إعلان مبادئ ما بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".
وتتزامن تلك التصريحات مع قول رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.
من جهته، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس للتعامل مع أزمة سد النهضة".
وقال مقلد في تصريحات، لموقع روسيا اليوم، :"لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مضيفا: "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".
وذكر أن "هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لدفع شعبه لكي يلتف حول قيادته السياسية"، مضيفا بأن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد تكون له أهداف أخرى.
بدوره، وصف البرلماني المصري، مصطفى بكري، اللغة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإثيوبي بغير الدبلوماسية وغير الموفقة.
وأردف بكري :"مصر تحدثت باللغة الدبلوماسية والسياسية الهادئة، وأوضحت المخاطر التي يمكن أن تنجم في حال إصرار إثيوبيا على الخروج من الاتفاق الموقع مع مصر والسودان".
وتابع: "هذا التصريح غير موفق وغير موضوعي، وهو محاولة لتصوير الموقف المصري على غير حقيقته، ونحن لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية".
ونوه إلى أن "البرلمان فوض رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، والتي لا يجب أن تقل عن 55.5 مليار متر مكعب".