العالم - الجزائر
وتواصلت المظاهرات، الثلاثاء، للأسبوع الـ35، حيث سار طلاب جامعيون بهدوء من ساحة الشهداء بأسفل حي القصبة حيث تجمعوا منذ الصباح مع مواطنين نحو وسط المدينة في ساحة البريد المركزي، وسط مراقبة عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا لتفريقهم.
ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير تمكنت من منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن يدفعوه للاستقالة في 2 نيسان/أبريل.
وهتف المتظاهرون "لا للانتخابات" و"باي باي (إلى اللقاء) قايد صالح مكاش (لا توجد) انتخابات هذا العام" في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة.
وإضافة إلى قايد صالح، يطالب المحتجون برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، رافضين ان يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في نهاية السنة.
من جهته أعلن الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للصحافة أنّ بلاده تمرّ "في مرحلة فارقة يشهد الجميع على المصاعب الجمة المحيطة بها".
ولفت ابن صالح إلى أنّ "الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر القادم، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب شعبنا التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري".
وأكّد "تعهّد الدولة بواجب التصدّي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة".
ودعا الرئيس الانتقالي الشعب الجزائري: "ليهب الهبة الوطنية في توجّهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وبناء مؤسساته في جزائر جديدة".
من جهة أخرى طلبت النيابة العامة في الجزائر العاصمة الثلاثاء إنزال عقوبة السجن لمدة عامين بحق ستة متظاهرين اعتقلوا في حزيران/يونيو لرفعهم العلم الأمازيغي ووجهت إليهم تهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، وسيتم النطق بالحكم في 29 الجاري، بحسب ما أفاد به أحد وكلاء الدفاع عنهم وجمعية حقوقية.