العالم - الامارات
تلك الوقفات التضامنية كانت جميعها باللغة الإنكليزية، حيث رفع الناشطون لافتات تحمل صورة الناشط أحمد منصور من مختلف عواصم ومدن دول أوروبية كباريس وأمستردام ولوكسمبورغ وجنيف وبروكسل وأوسلو ومدريد ولاهاي ولشبونة، بالإضافة الى عاصمة الولاية المتحدة واشنطن والعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وفي 16 من أكتوبر، أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى جانب 141 منظمة غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني رسالة مفتوحة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد ميلاد المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، طالبوه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد، المحتجز تعسفياً ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ أشهر مضت، كان المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور مضرباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن السيئة في سجن الصدر في أبو ظبي ومحاكمته الجائرة، وكلاهما لا يتفق مع المعايير الدولية.
منصور هو عضو في ” UAE Five” ، خلال احتجاجات الربيع العربي، التمست الحكومة لإصلاحات تشريعية. تم إلقاء القبض على الأفراد الخمسة في أبريل 2011 بتهمة “إهانة قيادة البلاد وتعريض الأمن القومي للخطر” ، ومع ذلك وعقب صدور الحكم في نوفمبر 2011 ، تم العفو عن هؤلاء الأفراد وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي بسبب ضغوط دولية.
سُجن منصور مرة أخرى بعد اعتقاله تعسفياً في 20 مارس 2017 في منتصف الليل. تم اعتقاله من منزله حيث كان يعيش مع زوجته وأبنائه واختفى قسراً ومنع من الاتصال بأسرته. في 29 مايو 2018، أدين منصور، الذي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به للدعوة إلى الإفراج عن زملائه المدافعين عن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بتهمة “إهانة” مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها، ونشر معلومات وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الطائفية والكراهية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 في الإمارات العربية المتحدة. أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272،000 دولار أمريكي) على التهم المذكورة أعلاه، والتي استأنفها منصور. في 31 ديسمبر 2018 ، رفضت المحكمة استئنافه وأيدت الحكم الأصلي، مما يعني أنه استنفذ جميع سبل الانتصاف القانونية.
لا يزال منصور، كالعديد من سجناء الرأي، معرضاً لخطر التعذيب وسوء المعاملة في سجون الإمارات العربية المتحدة ، وقد تعرض لمحاكمات جائرة على الرغم من دعوات الإمارات للالتزام بالمعايير الدولية من قبل خبراء الأمم المتحدة (الأمم المتحدة). مُنع منصور من الاتصال بمحام أو محامي دفاع أثناء المحاكمة، ويُقال إنه محتجز الآن في زنزانة بلا سرير ولا مياه ولا يسمح له بالاستحمام. تدهورت صحته بشكل كبير وهو في حالة سيئة، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفه. هذا الأمر يثير قلقاً بالغاً نظراً للظروف السيئة التي يتعرض لها السجناء، بما في ذلك علياء عبد النور التي توفيت بمرض السرطان، حسبما ورد عن سجون الإمارات العربية المتحدة. من الأهمية بمكان ما أن تتخذ سلطات السجن إجراءات لتحسين الظروف السيئة ومعالجة المخاوف بشأن صحة أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين الذين عانوا من سوء المعاملة والتعذيب في السجن.
