العالم - تونس
ويرى المراقبون هذا الاعتراف من حزب النهضة، والذي بدأ قبل أسبوعين من المشاورات مع الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الحكومة، مؤشرا على جاهزيته للتخلي عن شروطه السابقة.
في حالة فشل حزب النهضة في ضمان الاتفاقات المتعلقة بتشكيل الحكومة (بطريقة تضمن الأغلبية البرلمانية من 109 من 217)، فسوف تلجأ إلى سعيد لإحياء المفاوضات.
ويسمح الدستور التونسي للرئيس بالتدخل في عملية التشكيل من خلال إطلاعه على تشكيل الحكومة والتشاور مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمرشحين وخاصة وزراء الدفاع والشؤون الخارجية.
وكشفت بعض التسريبات أن النهضة قد تتخلى عن شرط تعيين شخصية من الحركة لرئاسة الحكومة. ومع ذلك، قد تكون هذه خطوة تكتيكية لترشيح رئيسها راشد الغنوشي لقيادة البرلمان.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، حثت الحركة في الأيام الماضية الحركة الشعبية (16 مقعدًا برلمانيا) والتيار الديمقراطي (22 مقعدًا برلمانيا) على المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة.
ومن الناحية القانونية، يعين الرئيس مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات لتشكيل الحكومة في غضون شهر واحد، وهو قابل للتجديد لمرة واحدة فقط.
وفي حالة فشل ذلك، يجري الرئيس مشاورات في غضون عشرة أيام لتعيين شخصية جديدة.
إذا مرت أربعة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات دون تشكيل الحكومة، فقد يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة في مدة لا تزيد عن 90 يومًا.