العالم _ مراسلون
تطورات الاوضاع في العراق، وحزمة الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة لتلبية مطالب الشعب كانت محور اللقاء الذي اجراه المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي الذي شدد خلاله على حق المواطنين في التظاهر السلمي.
الحديثي أكد ان "حق التظاهر السلمي حق دستوري مصاف ومكفول والحكومة ملزمة وهي بالفعل تؤكد على ضرورة الالتزام به وتوفر كل الاجواء والمناخات الملائمة للتظاهرات السلمية، الحكومة تتفاعل بايجابية عالية وعازمة على الاستجابة للمطالب وتقوم باجراءات جادة في هذا الصدد".
المتحدث باسم الحكومة، اكد ان اجراء تعديلات وزراية جديدة ياتي في اطار هذه الاصلاحات، خاصة وان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اختار شخصيات مستقلة ذات خبرة وكفاءة لتولي عدد من الحقائب الوزراية.
وتابع: "الان رئيس الوزراء اعد قائمة بالاسماء بهذا الصدد وكلهم تم اختيارهم بناء على قناعة شخصية من رئيس الورزءا لكفاءة لقدرة ولمهنية للنزاعة وامكانيات يمتلكها المرشح، هذا الامر يحدث للمرة الثانية في اطار تشكيل هذه الحكومة بعيدا عن ارادة وتاثير وترشيحات الكتل السياسية".
اجراءات اصلاحية، بدات الحكومة فعلا بتنفيذها، بحسب الحديثي وهو ما يعد رسالة تطمين بان الاجراءات جدية وتلامس جذر المشكلة لكنها تحتاج الى وقت لتكتمل، مشددا على انه لا يمكن للحكومة المجازفة بالتخلي عن المسؤولية.
كما قال الحديثي: "يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه شخصيا وعلى عاتق الحكومة عموما في هذا الظرف التاريخي الحرج الذي تمر به البلاد، نتحدث عن ظرف غير مستقر من الناحية الامنية هناك اضطراب اجتماعي هناك اعمال شغب وبالتالي مصير البلد واستقراره وسلمه الاهلي ومصلحته العليا تحتم على كل مسؤول ان لا يتخلى عن المسؤولية هذا هروب من المسؤولية".
ولذلك اكد الحديثي ان مجلس القضاء الاعلى طلب من الاجهزة الامنية ان تقوم بواجبها في للمندسين في التظاهرات السلمية.
واضاف: "ودعت القوات الامنية الى التصدي الى كل شخص يسعى الى تدمير او تحريب او حرق او عمليات شغب ومنعه من القيام بهذه الاعمال والقاء القبض عليه واحالته الى القضاء لينال العقوبة التي ينص عليها القانون العراقي في مثل هذا الامر الذي يعد شكل من اشكال الارهاب وجرائم يحاسب عليها القانون".