باغلبية ساحقة أيد مجلس النواب الأميركي قرارا يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب الاعتداء التركي في شمال سوريا.
ولمزيد من الضغط، فتح المجلس مرة اخرى قضية إبادة الارمن، فأيد مجلس النواب هذه المرة وبأغلبية كبيرة، قرارا يعترف بأن ما وصفها بعمليات القتل الجماعي التي تعرض لها مليون ونصف مليون ارمني قبل نحو مئة عام على يد السلطنة العثمانية؛ إبادة جماعية. هذا القرار نال أربعئمة وخمسة أصوات؛ مقابل احد عشر صوتا فقط من أصوات المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
تركيا سارعت إلى التنديد بالقرار؛ ورفضت اعتراف مجلس النواب الأميركي بإبادة الارمن، محذرة من أن الامر يهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين في توقيت بالغ الحساسية للأمن الدولي والإقليمي. كما أنه لا يتفق مع روح التحالف التركي الأميركي في حلف شمال الاطلسي.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي آدم شيف:"عندما نرى صور الأسر الكردية التي استبد بها الرعب في شمال سوريا وهي تفر من ديارها إلى أي مكان بعيدا عن القنابل التركية والميليشيات المغيرة؛ فكيف يمكننا القول بأن جرائم ارتكبت قبل قرن من الزمان باتت من الماضي؟"
وتعثرت على مدى عقود في الكونغرس تشريعات تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن لمخاوف من أن تعقد العلاقات مع تركيا. غير أن المشرعين الأمريكيين يستشيطون غضبا من تركيا منذ شهور بسبب شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية في تحد للعقوبات الأمريكية، ولتوغلها في الآونة الأخيرة في شمال سوريا لمحاربة فصائل كردية سورية انفصالية مدعومة امريكيا.