قمع متزايد بالبحرين وامريكا تتغاظى لاجل مبيعات الاسلحة

العالم - البحرين

أكد نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان "سيد يوسف المحافظة" أنّ "الحكومة البحرينيّة "قمعيّة للغاية" حسب توصيف معظم هيئات حقوق الإنسان الدوليّة ولجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال المحافظة في حوار مع "منظّمة الدفاع عن ضحايا العنف" إنّ "سجل حقوق الإنسان في البحرين تراجع بشكل متزايد في عام 2019، عبر تكثيف الحملات القمعيّة ضدّ المعارضين، وعلى نطاق يُنذر بالخطر، ومضاعفة أحكام الإعدام، إضافة للقيود المفروضة على حرية التعبير مقارنة بالعام السابق"، وهذا ما أشار إليه تقرير المنظمة السنوي لعام 2018، "البحرين: دوّامة متعمّقة من القمع".

وأشار إلى عقوبة سجن الناشط الحقوقيّ البارز نبيل رجب خمس سنوات بسبب تغريداته حول الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون في سجن جوّ المركزيّ، وانتقاده للحرب التي تقودها السعودية ضدّ الشعب اليمنيّ.

ولفت إلى أنّ "السلطات البحرينيّة قامت بتجريد 990 مواطنًا بحرينيًا من جنسيّتهم منذ عام 2011، وقد تمّ إلغاء الجنسيّة عن 138 مواطنًا بعد محاكمة جماعية وفق اعترافات منتَزعة بالإكراه، وأكّد أنّ الحكومة تستخدم "المواطنة" كسلاح للعقوبة والاضطهاد، بما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدوليّ، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، رغم إعادة جنسيّة 551 مواطنًا، إلا أنّ جنسيّة 439 بحرينيًا أخرى ما زالت مُسقطة".

وشدّد على أنّ "السلطات البحرينيّة تمارس التمييز العنصريّ ضدّ المواطنين الشيعة على مستوى التوظيف والمنح الدراسيّة والترقيات والمناصب المعيّنة والتمثيل الدبلوماسيّ، وقد تمّ توثيقها في العديد من التقارير الدوليّة، بما في ذلك تقرير الولايات المتحدة الأمريكيّة 2018 السنويّ حول الحريات الدينيّة في العالم".

وأشار بأنه وفقًا لمنظمّة "هيومن رايتس ووتش"، فإن المحاكم المدنيّة والعسكريّة في البحرين مستمرّة في إدانة المعارضين السلميين وسجنهم بحجّة "الأمن القوميّ ومكافحة الإرهاب"، وإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم، إلى جانب عدم مساءلة المسؤولين المعنيين، فضلًا عن إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم بجانب عدم مساءلة المسؤولين المعنيين، والاستمرار في اعتقال النشطاء ومضايقتهم، كما تمّ تكثيف الإلغاء التعسفيّ للجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة".

ورأى المحافظة أنّ "الولايات المتحدة تتغاضى عن الانتهاكات الخطيرة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، في مقابل تركيزها على مبيعات الأسلحة والعقود العسكريّة".