العالم لبنان.
ما من شلك لدى معظم الاطراف السياسية اللبنانية ان ما استدعى من مواقف مسؤولة قاربت حراك الشارع اللبناني لا سيما بعد الخطاب الذي وصفته اوساطـ متابعة بالتاريخي لرئيس الجمهورية ميشال عون وكلام امين عام حزب الله الذي اضاء على جوانب الازمة بشفافية وواقعية ومسؤولية وطنية. افضيا الى تهدئة الشارع وتصويب البوصلة نحو الهدف الصحيح بعد محاولات اخذته من قبل جهات محركة في الداخل والخارج الى ابعد من الشعار المطلبي الحقيقي وما ترتب من تسرع حسب الاوساطـ في اتخاذا قرار استقالة الحكومة وتشبيه ذلك بالهروب الى الامام. ما دفع بالمشهد الى اعادة النقاش مجددا حول آلية النهوض بحكومة قادرة على لملمة الازمة التي من اجلها خرج المواطنون اللبنانيون الى الشوارع.
واذ اصبح الاهتمام الاول الذي يحتل اجندة الدولة اليوم هو تكليف وتاليف عادت معه تحدثت معلوات مطلعة
إنّ الأمر الجوهري الذي تقاربه المشاورات الجارية على الخطوط السياسية، هو ما تسمّيه مصادر مُشارِكة في هذه المشاورات: التلازم بين التكليف والتأليف، وذلك كسباً للوقت الذي لا يحتمل وضع البلد تضييعه، وتجنّباً للسقوط ما بعد التكليف في مرحلة طويلة من "العَلك السياسي" والمناكفات والاشتراطات والطروحات المتصادمة والمحاصصات قبل تأليف الحكومة الجديدة. على نحو ما حصل في مرحلة تشكيل الحكومة المستقيلة، وأبقى التأليف معلقاً أشهراً عدة.
وفي هذا السياق، تلخّص المصادر أجواء المشاورات بالقول إنها شاقة، وخصوصاً انها تُقارِب منطقين: الأول يعبّر عن الرئيس الحريري ويقول: "أعطني التكليف ومن ثم نتكلم بالتأليف". والثاني يقول: "كيف نعطي التكليف من دون أن نتفاهم على ما بعده، فإعطاء التكليف وحده معناه أنك تمنح الحريري سلاحاً إضافياً يستخدمه في مرحلة التأليف ووفق شروطه".
وتبعاً لذلك، تتحدث المصادر نفسها عن صعوبة جدية تعترض مسار المشاورات، لاسيما حول شكل الحكومة الجديدة، ليس من ناحية حجمها سواء أكانت مصغّرة من 14 أو 16 أو 18 وزيراً، أو موسّعة من 24 أو 30 وزيراً، بل من ناحية نوعيتها. فحتى الآن يبدو خيار حكومة تكنوقراط مستبعداً، والأقرب الى القبول حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيّين. ولكن حتى خيار هذه الحكومة ما زالت تعترضه صعوبات جدية، تتمثّل باستمرار الحريري على موقفه من عدم إشراك الوزير باسيل فيها .وهنا تبقى العقدة السياسية انطلاقا من التمثيل الصحيح لما افرزته انتخابات البرلمان من انعكاس للاطراف السيتسية وتاثرها فب الداخل اللبناني.