العالم - باكستان
وأوضح خان، في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين، أن "حكومة حركة العدالة الباكستانية، حلت بشكل ودي الخلاف مع "كاركي"، بدعم من أردوغان، ووفرت غرامة 1.2 مليار دولار، التي فرضها علينا المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار".
وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني، وفد حكومة بلاده الذي شارك في المحادثات مع الشركة التركية "كاركي" من أجل التوصل إلى تسوية.
ويعود الخلاف بين "كاركي" والدولة الباكستانية إلى عام 2012، إثر مصادرة إسلام آباد لأربع سفن تعود للشركة، اثنتان منهما لإنتاج الكهرباء، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الباكستانية، في إطار قضية فساد ضد رئيس الوزراء، وزير الطاقة السابق رجاء برويز أشرف.
واعتبرت "كاركي" وقتها، أن هذا القرار مخالف لـ"اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وباكستان"، ورفعت دعوى ضد إسلام آباد في المركز التابع للبنك الدولي.
وألزم المركز باكستان، بدفع 845 مليون دولار في البداية، ومع امتناعها عن الدفع، وجراء الفوائد والنفقات القانونية، ارتفع المبلغ إلى 1.2 مليار دولار، خلال الفترة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة التركية أنها "توصلت خلال المحادثات مع باكستان، بهدف حل الخلاف الطويل الأمد بينهما، إلى اتفاق مبدئي، دعتها بموجبه باكستان إلى إنجاز مشاريع جديدة واستثمارات في البلاد".
المصدر: الأناضول