العالم-لبنان
وفي هذا السياق قالت "موديز" إن خفض تصنيف لبنان ووضعه قيد المراقبة، يعكسان تزايد احتمالات حصول إعادة هيكلة للدين العام أو حصول عمليات مماثلة يمكن أن تشكّل وفق تعريف "موديز" امتناعاً عن السداد. وبحسب موقع الجديد، لفتت الوكالة إلى أن الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة، إضافة إلى الخسائر التي لحقت بثقة المستثمرين، كلها عوامل أسهمت في تقويض النموذج اللبناني القائم على التدفقات الرأسمالية من الخارج، وهدّدت استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار والاستقرار الاقتصادي بشكل عام. ومع تراجع العوائد على أسعار سندات اليوروبوندز إلى مستويات مقلقة، "فإن ظروف التمويل الخارجي باتت محدودة، ما يدلّ على انخفاض الثقة باستدامة ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار".
وأشارت الوكالة إلى أن تمويل عجزَي الخزينة والحساب الجاري ودعم الاقتصاد المحلي، اعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى تحويلات المغتربين اللبنانيين، إلا أن تراجع التدفقات عبر هذه القنوات على مدى السنوات الماضية، دفع مصرف لبنان إلى الاعتماد على مخزونه من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لضمان تثبيت سعر صرف الليرة وخدمة الدين العام بالعملات الأجنبية.
وتوقعت "موديز"، بحسب ما اشارت "الاخبار"، أن تتزايد وتيرة هروب الأموال من لبنان، واستنزاف المزيد من السيولة بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال. "إن نشوء سعر مواز لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، وارتفاع نسبة دولرة الودائع في أيلول 2019 إلى 73% مقارنة مع 65% في حزيران 2016، هما مؤشر على هشاشة نظام تثبيت سعر الصرف".
ووفق تقديرات الوكالة، فإن مصرف لبنان لديه احتياطيات بالعملات الأجنبية قابلة للاستعمال تتراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار يمكن أن تستهلك من قبل الحكومة لتغطية دفعات خدمة الدين بالعملات الأجنبية لهذه السنة والسنة المقبلة المقدرة بنحو 6.5 مليارات دولار.
وفي نهاية آب الماضي خفضت وكالة "فيتش" تصنيف لبنان، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الصافية لدى مصرف لبنان تسجّل عجزاً بقيمة 32 مليار دولار، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن هذا الرقم ارتفع ليبلغ 36 مليار دولار.