مكافحة الفساد تنطلق بقوة في لبنان باستدعاء السنيورة و17 ملفاً بالانتظار

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

استدعت النيابة العامة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في قضية اختفاء 11 مليار$ اثناء توليه رئاسة الحكومة ووزارة المال، كما استدعت وزيري الإتصالات والإعلام في حكومة تصريف الأعمال للتحقيق معهما في قضايا الفساد.

العالم - لبنان

بدوره اكد الرئيس ميشال عون أن التحقيقات ستطال مسؤولين حاليين وسابقين، مشيرا الى أن الملفات التي احيلت على التحقيق بلغت سبعة عشر ملفا.

حملة استدعاءات قضائية واسعة تطال وزراء ومسؤولين لبنانيين متورطين بالفساد الاداري والمالي معززة بضغط شعبي واسع واجماع سياسي غير مسبوق.

النيابة العامة المالية استدعت رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في قضية اختفاء احد عشر مليار دولار اثناء توليه رئاسة الحكومة ووزارة المال.

المدعي العام المالي​القاضي علي إبراهيم​سطر عدة استدعاءات طالت ايضا وزير الإتصالات محمد شقير​ووزير الإعلام جمال الجراح في حكومئ تصريف الاعمال للتحقيق معهما للاشتباه بتورطهما في الفساد المالي والاداري.

حملة الاستدعاءات جاءت على وقع تاكيد الرئيس ميشال عون خلال استقباله المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط "ساروج كومار جاه" أن التحقيقات ستطال المسؤولين الحاليين والسابقين المتورطين بقضايا فساد. مشيرا الى أن الملفات التي اُحيلت على التحقيق، بلغت سبعة عشر ملفا.

واضاف، وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين ولن تستثني احدا. واكد الرئيس عون انه يعمل على معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من وضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها.

اما بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة فقد رأى الرئيس عون ان لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، مشددا على الحاجة الملحة الى تشكيل حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب، موضحا ان الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءات ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد.