العالم- البحرين
وأوضح كوفيني، أن هناك حالات مستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي إجابة على سؤال برلماني عما إذا كان وزير الخارجية سيعمل على ضمان تقديم بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في البحرين في الاجتماع المقبل للمجلس في مارس 2020، شدد على أن أيرلندا تولي أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدعو باستمرار إلى الحرية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة وتمكينية، دون القمع.
وأكد علمه “بتقارير عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية فضلاً عن مزاعم تعرض السجناء السياسيين في البحرين للتعذيب”، مضيفًا بأن احترام حقوق الإنسان يُعد جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية لأيرلندا، ونحن نسعى باستمرار لإثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والفعالة”.
ولفت إلى أن المشاركة النشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعد ذات أهمية خاصة في هذا الصدد حيث تثير أيرلندا بانتظام حالة حقوق الإنسان في البحرين، في شكل بيانات وطنية ودعمها لبيانات الاتحاد الأوروبي.
وقال “على سبيل المثال، في سبتمبر 2018، أعربت أيرلندا عن قلقها بشأن القيود المستمرة على مساحة المجتمع المدني ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت البحرين إلى احترام حرية الرأي والتعبير.
وفي فبراير 2019، أكدت أيرلندا من جديد قلقها بشأن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. في بيان البند 4 في مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2019، دعت أيرلندا البحرين إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة. واغتنمت أيرلندا أيضًا الفرصة في المجلس الأخير في سبتمبر 2019 لتأكيد معارضتها لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وقال إنه “منذ عام 2012، وقعت أيرلندا على خمسة بيانات مشتركة لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، والتي أعربت عن قلقها بشأن عدد من الأمور بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين، وقمع المظاهرات، والحرمان التعسفي من الجنسية دون مراعاة الأصول القانونية.
وأكد أنه “عند التخطيط لدورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2020، سننظر بعناية في الأولويات التي يجب تحديدها، بهدف تركيز ثقل جهود أيرلندا، واهتمام المجلس، على أكثر المواقف خطورة وإزعاجًا على مستوى العالم”.
وقال إن موقفنا المبدئي من حقوق الإنسان يساهم في حوارنا الثنائي ونثير مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان مباشرة مع السلطات البحرينية في كل فرصة. وعندما قابلت وزير الخارجية البحريني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر / أيلول ، أشرت إلى إثارة حالة حقوق الإنسان مباشرة معه، وأعرب عن أمله في إمكانية إجراء مناقشة مفتوحة وصادقة حول هذه القضايا.
وتابع “بالإضافة إلى ذلك، يجتمع المسؤولون من وزارتي بانتظام مع مجموعات المناصرة والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في البحرين”.
وأكد أن أيرلندا ستواصل مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك مباشرة مع المسؤولين البحرينيين ، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان، كلما سنحت الفرص”.