نظام البحرين عدو التسامح والتعددية

وجددت الوفاق في بيان لها في اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف الـ 16 من نوفمبر، تأكيدها أن سياسات ومخططات النظام التي تكشفها الارقام والمعلومات والمستندات والوقائع ترسخ التالي:

١- رفض النظام للتعددية الدينية وإقصاء وتهميش المكون الجعفري على أساس مذهبي في كل مفاصل ومكونات الدولة المدنية والامنية والعسكرية والسياسية وفرص التوظيف والتعليم وغيرها

٢- القضاء على كافة أشكال التعددية السياسية واغلاق التنظيمات السياسية المعارضة ومنع المعارضين من الترشح للانتخابات، وتحويل البرلمان والحكومة لموظفين لدى الحكم لتمرير أجنداته ومشاريعه

٣- حجب ومنع حرية الرأي والتعبير والتفكير والاحتجاج والتجمع وتشكيل الجمعيات ومؤسسات المجتمع واعتقال وتقييد وملاحقة كل من له رأي آخر

٤- إغلاق الفضاء الاعلامي والصحافة المستقلة واقتصاره على التلفزيون الرسمي والصحافة المحسوبة على الحكم، وتبنيهم لخطاب الكراهية ضد الآخر وحجب رأيه

٥- اعتماد سياسة التمييز الطائفي في كل مفاصل ومؤسسات الدولة وفق خطة ممنهجة كشف جزء منها تقرير البندر ثم اكده تقرير بسيوني، فيما زادت وتيرة ذلك بعد الحرب على الشعائر والفرائض الجعفرية في العام 2016.

٦- ملاحقة النشطاء والفاعلين الذين لا يتبنون رأي السلطة، وزجهم في السجن او معاقبتهم بعدم تمكينهم من اداء دورهم سواء الحقوقي او المدني او السياسي

وأشارت الوفاق إلى أن الحديث عن التسامح في البحرين محل تنذر وسخرية، في وقتٍ تمت فيه محاكمة أكبر مرجعية دينية في البحرين بسبب ادائها لشعيرة دينية اصيلة هي شعيرة الخمس وفي ظل منع اقامة أكبر صلاة جمعة واغلاق جمعيات ومؤسسات كالتوعية والرسالة ومكتب البيان والقائمة كبيرة.

ولفتت إلى أنه وعلى المستوى السياسي تم غلق جمعيات الوفاق ووعد وأمل واغلاق صحيفة الوسط واعتقال القيادات والنشطاء والإطباق على كل المشهد السياسي.

وأكدت الوفاق أن ما حصل في البحرين على مدى تسع سنوات كان كبيراً جداً جداً ولم يسجل له مثيل في أي بلد في العالم من خلال هدم المساجد ودور العبادة والفصل من الوظائف والاستهدافات الكبيرة التي كشف جزء منها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

وقالت إن البحرين لم تغير من سلوكها العملي بتجاهل توصيات التقرير وتجاهل توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والموقعة من عشرات الدول وبذلك بقيت العقلية الاسئصالية نفسها، مما ساهم في تعاظم الانتقام وارتكبت مجزرة الدراز في 2017 لتكشف بأن هذه العقلية لم تتغير.

واختتمت الوفاق بالتأكيد على أن التسامح لا يأتي بالشعارات والأكاذيب ولا بالمؤسسات الشكلية ولا بالتقارير والوفود مدفوعة الأجر بل ببرنامج عملي صادق يقوم على التأهيل الحقيقي وإعادة بناء الثقة وترميم الواقع المأزوم مؤكدةً على حاجة البحرين للحل السياسي الشامل والمصالحة الوطنية الحقيقية وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.