العالم - عمان
وتم توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل الميناء، الأحد، بين مدينة خزائن الاقتصادية، وثلاث شركات لوجيستية، هي: "مرافيء"، و"كيمجي رامداس"، و"المدينة"، وفق صحيفة "الوطن" العمانية، الإثنين.
وتضمنت الاتفاقية، التي حضر توقيعها وزير النقل "أحمد بن محمد الفطيسي"، حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع، على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولية.
كما تنص على أن تعمل الجهات الثلاث بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء، وبتكلفة أولية للمشروع تبلغ 10 ملايين دولار.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "مرافئ"، "أحمد بن محمد العبري"، أن العمليات الإنشائية للمشروع ستبدأ الشهر المقبل، على أن يتم التشغيل التجريبي بنهاية عام 2020 .
وتمتلك شركة "مرافئ" 50% من مشروع "ميناء خزائن البري"، وشركة "كيمجي رامداس" 30%، وشركة المدينة اللوجستية 20%.
واعتبر وزير النقل العماني أن توقيع الاتفاقية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص "حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة، والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة، نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة".
وأضاف: "نتطلع بأن يساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع، وتقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة، كما نسعى من خلاله إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع".
وأشار إلى أنه "سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي".
وتم إسناد أول عقود الإنشاءات للمرحلة الأولى في مدينة خزائن الاقتصادية لشركة جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة بلغت 9.2 مليون ريال عماني لمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر.
ومدينة خزائن الاقتصادية هي مشروع لمدينة متكاملة تضم القطاعات اللوجيستية والصناعية والتجارية والترفيهية والسكنية، ويتم تطوير المدينة على مساحة 52 مليون متر مربع، وتعتد أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير المناطق الاقتصادية المتكاملة في السلطنة.
وسوف تضم خزائن ميناء بريا، وخدمات لوجيستية، ومستودعات متعددة الاستخدام، ومحطة استراحة الشاحنات، ومنطقة حرة مع إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى مناطق تجارية وصناعية، ومناطق سكنية، ومناطق ترفيه علاوة على مناطق التجزئة والخدمات الحكومية.