العالم –تقارير
على الرغم من تواصل الرفض الواسع لها من قبل الحركة الاحتجاجية، انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأحد بمشاركة خمسة مرشحين يمثلون في نظر الحراك وجوها من النظام الذي يطالبون برحيله.
وبعد تسعة أشهر من الحركة الاحتجاجية، التي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، ما زال الشارع يرفض انتخاب رئيس خلفا له. وقد اسقط انتخابات كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين.
لكن الأمر مختلف في انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر، إذ تبدو السلطة وخصوصا قيادة الجيش ماضية في تنظيمها. وتقدم خمسة مرشحين تقدموا للتنافس من أجل الوصول إلى قصر المرادية (مقر رئاسة الجمهورية).
والسبت دعت قيادة الجيش "كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش (...) للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد"، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
قالت قيادة الجيش إنها أصدرت التعليمات الكافية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي.
والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديموقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وبدأ علي بن فليس (75 عاما) رئيس الحكومة بين عامي 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، حملته الانتخابية من تلمسان (غرب). وبرر اختياره المشاركة في الانتخابات بـ"إطفاء النار وإنهاء حكم العصابة الفاسدة والعودة إلى الحكم الديمقراطي"، كما جاء في خطاب نقلته قناة النهار.
وهُزم المحامي بن فليس مرتين في الانتخابات الرئاسية ضدّ بوتفليقة في 2004 ثم في 2014، وفي الحالتين تحدث عن تزوير.
وخارج القاعة التي كان يخطب فيها بن فليس تجمع عشرات المحتجين وهم يرددون هتافات بينها "لا للانتخابات في تلمسان" و"بن فليس إرحل"، كما نقلت وسائل إعلام محلية منها وكالة الأنباء الرسمية التي أشارت إلى توقيف الشرطة لأشخاص "حاولوا إثارة الفوضى".
أما عبد المجيد تبون (74 عاما) رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط، فاختار ان يبدأ حملته الانتخابية من جنوب البلاد بولاية أدرار الاثنين، بينما خصص اليوم الأول من الحملة "لاجتماعات تنظيمية داخلية"، كما صرح لوكالة فرنس برس عبد اللطيف بلقايم من المكتب الاعلامي للمترشح.
وإلى أدرار أيضا توجه المرشحان عز الدين ميهوبي (60 عاما) وعبد العزيز بلعيد (56 عاما) في اليوم الأول من الحملة.
من ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة بدأ المرشح الاسلامي عبد القادر بن قرينة حملته الانتخابية، ووعد بأن يحول المكان إلى "متحف للحراك الشعبي" باعتباره نقطة التقاء كل الاحتجاجات منذ 22 شباط/فبراير.
وأمام نحو مئة مناصر له، قال بن قرينة " أُعلن انطلاق الحملة الانتخابية من نفس الدرج الذي كنت أقف فيه مع الملايين خلال الحراك الشعبي في أسابيعه العشر الأولى". وأضاف أن الحراك "أسقط امبراطوريات الفساد السياسي والمالي" و "أسس لجزائر جديدة".
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية "ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية" في العاصمة الجزائرية.
ويضم الميثاق مجموعة من الالتزامات، من بينها الامتناع عن استعمال اللغات الأجنبية، أو نشر ما يحث على الكراهية والتمييز والعنف، أو ما يرمي لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ويحظر الميثاق أيضا استغلال أماكن العبادة والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية والتعليمية في الحملة.
وينتظر ان تستمر الحملة الانتخابية 21 يوما لتنتهي ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع.
ورغم دخول الجزائر في الاجواء الانتخابية، يتظاهر اعداد كبيرة من الجزائريين في كل يوم الجمعة ضد الانتخابات وللمطالبة بتغيير النظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال في 1962 ومنها 20 سنة لبوتفليقة وحده.
وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح.
يشار إلى أنه قبل أيام حذر بن صالح من أن حرية التظاهر يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
وفي أبريل/نيسان، أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما بعد اندلاع احتجاجات يوم 22 فبراير/ شباط طالبت بإزاحة النخبة الحاكمة ومحاكمة المتورطين في الفساد.