العالم - فلسطين
وردت حركة الجهاد الاسلامي على تصريح بومبيو، وقالت في تصريح صحفي مساء الاثنين “إن هذا تصريح استعماري وعدائي ، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب”. وأكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال”.
وأضافت حركة الجهاد أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة، شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية. كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني.
بدورها، اعتبرت السلطة الفلسطينية اعلان بومبيو باطل ومرفوض، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ترفض الاستيطان، وخصوصاً القرار “2334”. وقال الناطق باسم السلطة، نبيل أبو ردينة “إن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي”.
وأكد أبو ردينة بأن السطة الفلسطينية ترفض هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، كما تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين. وجدد أبوردينة التأكيد على أن الإدارة الأميركية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية التسوية، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي “تداعيات لهذا الموقف الخطير”.
كما استهجن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، معتبراً أنها استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.
وقال اشتية “إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء”.
بدورها اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع بأن الادارة الامريكية بهذا التصريح قبرت اتفاق اوسلو، وبدد أوهام كل من يعول على مشروع التسوية الفاشل. وقال القانوع في تصريح له عبر تويتر “سيبقى الاحتلال وقطعان مستوطنيه كيان غير شرعي وسيزول بإرادة شعبنا وصموده ومقاومته الشاملة ونضاله المستمر”.
من ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه الليلة بشأن المستوطنات الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذا الاعلان حلقة جديدة من حلقات العدوان الأميركي على شعبنا وحقوقه، وامتدادا للانقلاب الأميركي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف المنحاز للاحتلال وسياساته الاستيطانية يعتبر ضوءا أخضر لدولة الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات إعلان بومبيو المشؤوم، خاصة على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وبينت أنها تدرس، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، أنجع السبل السياسية الدبلوماسية والقانونية للرد على هذا الإعلان المشؤوم ومواجهته.
كما أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأميركية “أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي”، واعتبرته قرارا يهدد السلم والأمن الدوليين. واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضح أن إعلان وزير الخارجية الأميركي باطل ومرفوض ومدان، ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن هناك إجماعا دوليا قانونيا وسياسيا من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفتوى محكمة العدل الدولية “لاهاي” بما فيها قرارات لإدارات أميركية سابقة تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وحتى الآن، كانت السياسة الأميركية بخصوص انشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.