العالم - لبنان
وشمل الاتهام الوزراء نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح الذي يتولى حقيبة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.
كما ادعى القاضي إبراهيم في الملف ذاته على مديري شركتي الاتصالات في لبنان بجرم هدر واختلاس المال العام، وعلى المدير العام لهيئة أوجيرو للاتصالات بجرم الإثراء غير المشروع.
في المقابل، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء، مضيفا أن عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما بأن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، دون تفاصيل.
وقبل أيام، قالت مصادر مقربة من النائب العام المالي في لبنان إن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيحالون -دون استثناءات- على جلسات مساءلة قضائية.