العالم - سوريا
جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بسوريا خلال الأيام الماضية ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى.
وفي هذا السياق أقر المجلس في جلسته الأسبوعية يوم امس الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس "وثيقة أسعار" يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.
وافادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للانباء ان القرارات شملت الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمن والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.
وتضمنت القرارات توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق والأسعار وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.
وتقرر إصدار نشرة أسبوعية للأسعار من وزارة التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة بأسعار معتدلة.
وفي موضوع اخر اعتمد المجلس استراتيجية وزارتي الإدارة المحلية والنقل المتعلقة بالنقل البري الداخلي وعلى مستوى المحافظات إضافة إلى النقل السككي والجوي من خلال خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتم الطلب من مديريات النقل وضع دراسات للنقل بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان وتوزعهم ووسائط النقل المناسبة ونظام التسعير العادل وضوابط عمل آليات النقل الجماعي على الخطوط الداخلية وبين المحافظات وتسعيرها وفقا للضوابط والمؤشرات الناظمة لها.