العالم - ليبيا
فيما جددت كل من مصر واليونان رفضهما لمذكرتي التفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق، التي اكدت انها تدرس خيارات الرد على أي تصعيد من الجانب اليوناني بخصوص الاتفاقية.
تداعيات لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان لاتزال تتواصل، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والذي يدعم الجنرال خليفة حفتر، اكد أن مذكرة التعاون العسكري والأمني بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها. واضاف أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس.
واعتبر صالح أن ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية باطل لعدة أسباب، منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة. مطالبا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط بسحب اعتماده لحكومة الوفاق التي يراسها السراج، واعتماد مجلس النواب بدلا عنها.
اما مصر واليونان فقد جددتا رفضهما لمذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق. واكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات. وما تخشى منه البلدان هو التأثير على حدودهما البحرية بفعل هذا الاتفاق.
وزارة الخارجية في حكومة الوفاق اكدت انها تدرس خيارات الرد على أي تصعيد من الجانب اليوناني يتعلق بتوقيع الاتفاقية بينها وبين تركيا. واضاف وزير خارجية الحكومة محمد سيالة، أن المذكرة الموقعة تأتي في إطار تعاون ليبيا مع جميع الدول من أجل المصالح المشتركة وفق ما يكفله القانون الدولي.
اما المتحدث باسم الرئاسة التركية فؤاكد اقطاي فقد اكد أن انقرة أبرمت الاتفاقية مع ليبيا في ظل محاولة قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرق البحر المتوسط. واضاف ان الاتفاقية فتحت الطريق أمام بلاده في المنطقة الممتدة من تركيا إلى ليبيا.
مراقبون اكدوا إن الاتفاق التركي الليبي الهدف منه منع زيادة تدخل الدول الداعمة لحفتر، إذ لن يكون بمقدورها التصعيد أكثر والدخول في مواجهة مع تركيا لثقلها السياسي الدولي. واضافوا أن الاتفاق سيمثل غطاءً قانونياً وشرعياً لأي دعم تركي عسكري لحكومة الوفاق في طرابلس.