العالم - قطر
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، في رده على أسئلة قبل مؤتمر "يوروموني قطر 2019" أن فائض الحساب الخارجي والاحتياطي المالي يوفر قوة الاقتصاد الكلي اللازمة في دولة قطر.
وأضاف أن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي ستعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني.
وقال إن من المرجح نمو القطاع الهيدروكربوني جنبا إلى جنب مع التوسع المخطط لإنتاج الطاقة في السنوات القليلة المقبلة، ما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير الهيدروكربوني.
وشدد على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2020 لا تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي العام بالدولة، وسوف توفر أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية والاستقرار المالي أيضا نموا لبيئة تمكينية على صعيد الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن دولة قطر صنفت واحدة من بين 20 دولة في العالم من حيث التحسن في "سهولة ممارسة الأعمال التجارية"، في أحدث تقرير للبنك الدولي.
ويأتي تحسن المؤشرات الاقتصادية القطرية على الرغم من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تلك تداعيات.