العالم - الأمريكيتان
ونشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تقريرا خلص إلى وجود أدلة هائلة على سوء سلوك الرئيس وعرقلته عمل الكونغرس, لكن البيت الابيض رفض التقرير وقال بانه لم يقدم أي دليل على ارتكاب ترامب أي مخالفة .
بعد نحو شهرين من التحقيق يطلق الكونغرس الأميركي ، النقاش القضائي الرامي إلى تحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للرئيس دونالد ترامب خطيرة بما يكفي لتبرير عزله، مستنداً إلى أدلة هائلة يقول الديموقراطيون إنهم تمكنوا من جمعها.
فبعد الاستماع لنحو خمسة عشر شاهداً، نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تقريرا، خلص إلى أن الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للبلاد ، وسعى إلى تقويض صدقية الانتخابات الرئاسية، وعرّض الأمن القومي للخطر.فهو يتّهم ترامب بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا أن تفتح كييف تحقيقات بحق أشخاص بينهم جو بايدن،المرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة كما يتّهم ترامب بالسعي لعرقلة التحقيق في الكونغرس برفضه تزويد المحققين بوثائق ومنع شهود من المثول وتهديد بعض من مثلوا .
لكن البيت الابيض رفض التقريروالتحقيق ..وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني غريشام في بيان ان رئيس لجنة الاستخبارات والديموقراطيين لم يقدموا أي دليل على ارتكاب ترامب أي مخالفة واعتبرت التحقيق صوريا ومتحيّزا .
ورفع التقرير رسمياً إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، المكلفة صياغة التهم التي قد توجه لترامب وتؤدي بالتالي لعزله.
وتبدأ هذه اللجنة التي يرأسها جيري نادلر، الخصم القديم لترامب،اعمالها بالاستماع إلى أربعة خبراء دستوريين وعلى هؤلاء الخبراء، أن يناقشوا دواعي العزل المذكورة في الدستور وهي الخيانة، والفساد، أو جرائم وانتهاكات أخرى كبيرة مثل عرقلة عمل الكونغرس والقضاء.
وعند إعداد بنود الاتهام، يتم طرحها للتصويت في جلسة عامة في مجلس النواب في الكونغرس الذي يحضى فيه الديموقراطيون بالاغلبية.
وعلى مجلس الشيوخ بعد ذلك محاكمة الرئيس، وهو بحاجة لتصويت غالبية الثلثين لعزله، وهو أمر يبدو بعيد المنال، إذ يملك الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ، وهم حتى الآن يقفون إلى جانب الرئيس.