العالم - لبنان
حسم رئيس الجمهورية اللبنانية الامور وحدد يوم الاثنين القادم موعدا لبدأ الاستشارات النيابية الملزمة بعد جولة مشاورات استمرت اكثر من شهر لتقريب وجهات النظر انطلاقا من حرص القيادات السياسية لاسيما حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر على اهمية التوافق الذي يخدم المصلحة الوطنية في ظل ظروف اقتصادية قاسية يمر بها البلد.
ومن هذا المنطلق تقول المصادر المتابعة ان قرار رئيس الجمهورية لا يعني حسم اجراءالاستشارات في أوانها، أو مضيها الى النهاية السعيدة تكليفاً وتأليفاً، في ظل عدم اقتناع معظم الافرقاء السياسيين بالمرشح لتولي رئاسة الوزراء سمير الخطيب لعدم خبرته السياسية وضعف علاقاته الدولية، وربما عدم قدرته على ادارة اللعبة السياسية حسب المراقبين .
وإذا كانت المرحلة الأولى من مراحل تشكيل الحكومة قد انفرجت رسمياً عبر تحديد دوائر رئاسة الجمهورية مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل، تاركة مهلة 4 أيام للكتل النيابية المعنية للتوافق بشكل نهائي على تسمية الرئيس المكلف للحكومة، فإن هذه الأيام الأربعة ستكون شديدة الأهمية لحسم مسألة التكليف والتأليف. هذا في وقت تتجه الأنظار فيه الى اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم وما سيرشح عنها من تأييد لسمير الخطيب أو عدمه.
وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان خطوة الدعوة الى الاستشارات النيابية تمت ولا كلام قبل الاستشارات وبعدها نرى حيث سيكون هناك كلام اخر، مشيرة الى انه بعدما استجمع رئيس الجمهورية عناصر اكثرية معينة للمرشح سمير الخطيب حدد موعد الاستشارات وادى قسطه للعلى للدستور وللميثاق والمصلحة الوطنية العليا ومن هنا وحتى الاثنين وما بعده نرى والرهان على استمرار الخطيب لانه استجمع اكثرية مريحة له كي يؤلف حكومة ولكن العبرة تبقى في التأليف.
وسألت مصادر وزارية ما اذا كانت هذه المهلة ستخدم الخطيب ام ستكون ضده؟ وقالت انه لا بد من انتظار الموقف المعلن لكتلة المستقبل اليوم ولفتت الى ان لا بد أيضا من معرفة مسار ضغط الشارع الذي عاد إلى قطع الطرقات والتصعيد.
اما عن تحديد الموعد يوم الأثنين المقبل فإن المصادر اكدت ان المدة الفاصلة عن هذا النهار ستكون مخصصة للاتصالات تمهيدا للوصول الى قواسم مشتركة تساعد في عملية تأليف الحكومة مع العلم ان هناك مهمة تتصل بتدوير الزوايا وشكل الحكومة والحقائب.
وقالت مصادر مواكبة إن بورصة الاسماء لا تزال مشرعة على اسماء جديدة في الفترة الفاصلة عن موعد الاستشارات الاثنين المقبل، ولم تستبعد مفاجأت قد تحصل.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية إن التوافق المبدئي على الخطيب لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، ومن غير المعروف إذا كانت الأجواء الإيجابية ستتبدد بفعل عاملين: أولهما تجدد الاحتجاجات في الشوارع، وثانيهما الشكوك التي تحيط بفرضية أن يتم تسويق حكومة تكنو - سياسية مشابهة في الخارج، بالنظر إلى أن الصورة الأولية للحكومة "تشبه السابقة مع إضافة بعض الرتوش". وأشارت إلى أن إرجاء الاستشارات لأربعة أيام إضافية يعني "أن هناك حاجة لتذليل عقبات كثيرة تتجاوز موقف رؤساء الحكومات.
الى ذلك علقت مصادر مقرّبة من بعبدا على المستجدات السياسية وتحركات الشارع أمس بالقول ان المطلب الأساس كان تعيين موعد الإستشارات وقد تمّ هذا الأمر، ورئيس الجمهورية يعمل على تأليف حكومة ترضي الشعب وهو جاد في هذه العملية، لذلك على الجميع الهدوء لإنقاذ البلد، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ يوم الاثنين هو موعد نهائي للإستشارات النيابية الملزمة، وهذا الموعد غير مرتبط بتبدّل الظروف أو بتغيير يطرأ على إسم الرئيس المكلف الذي يتمّ التوافق عليه.
وإذ عزت التريث إلى يوم الاثنين بدل إجراء الاستشارات فوراً إلى الحاجة لمزيد من المشاورات، أكدت مصادر بعبدا أنّ البحث في مسألة الحقائب يتم على قدم وساق لكن لم يتم حسمها بعد، وشددت على أنّ تحديد موعد الإستشارات أتى بعد ظهور شبه إجماع من الكتل النيابية على إسم الرئيس المكلّف وإثر الموقف الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري من دعمه للمرشح المطروح (سمير الخطيب) ما أعطى عملية التسمية زخماً يتماشى مع رغبة الرئيس عون في ولادة حكومية سريعة تتجنب الغرق في الخلافات.
ولم تجزم الاوساط المتابعة حتى اللحظة في تسمية كتلة "المستقبل" النيابية المرشح الخطيب وما يمكن تأكيده أن الحريري أيّده لا أكثر ولا بدّ من الانتظار وترقّب كيفية سير الاستشارات .
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال كان واضحاً في الإعراب عن تفضيله تشكيل حكومة اختصاصيين تحاكي تطلعات الناس حسب وصفه وضرورات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها البلد لكنّ الفريق الآخررفض الأمر فكان أن رفض الحريري في المقابل ترؤس حكومة تكنو – سياسية فاسحاً في المجال أمام هذا الفريق أن يخوض غمار تكليف شخصية أخرى تولّي هذه المهمة، لافتةً في ما يتعلق بعملية دعم وصول الخطيب إلى سدة الرئاسة الثالثة ..
وكانت مصادر وزارية مطلعة على الاتصالات، قد لاحظت ان التوافق على توزيع الحقائب للسياسيين والتكنوقراط لم يحصل بعد بشكل نهائي حيث لا زال النقاش يدور حول حقائب الخارجية والداخلية والطاقة بشكل اساسي. فيما ينتظر معرفة موقف "القوات اللبنانية" ما اذا كانت ستشارك او لا في الحكومة عبر وزراء تكنوقراط التزاماً بمواقفها المعلنة بأن تكون الحكومة مختلفة عن الحكومات التقليدية.
وفهم من المصادر ان الكلام عن عدد الحكومة لجهة الـ24 وزيرا هو اقرب الى المنطق الا اذا تقرر عكس ذلك، وكذلك العدد المخصص للوزراء السياسيين بين الـ4 والـ6 وزراء، ولفتت الى ان الحراك سيمثل وان الرئيس عون التقى اول من امس ممثلين عن الحراك المدني.
مراسل العالم.
حسين عزالدين .