العالم - خاص بالعالم
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن مفوضية الانتخابات الجديدة لن تكون عليها سلطة حزبية او سياسية، وإنه تم حل مجلس المفوضية الحالي. فيما سيتم تشريع قانون الانتخابات في منتصف الاسبوع المقبل.
بعد جلسات ومناقشات صوت البرلمان العراقي على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد باغلبية مطلقة.. بحسب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فان المفوضية الجديدة لن تكون عليها سلطة حزبية او سياسية. واعضائها سيكونون سبعة قضاة واثنين من الرقابة المالية، وسيتم اختيارهم وفق القرعة وبشكل شفاف، مع اختيار اربعة مديرين عامين فقط. وتتمتع المفوضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لرقابة مجلس النواب وتتوالى الاتي عدة مهام ابرزها وضع الانظمة والتعليمات المتعمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية والمحلية في جميع انحاء العراق.
وتقوم باعلان وتنظيم وتنفيذ انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم والاشراف عليها وفق احكام الدستور في جميع انحاء العراق. فيما تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفق التعديلات الجديدة فان اعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل او الاقالة الا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف او جناية او اعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب. وتم الللغاء قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعام الفين وسبعة وتعديلاته. واحالة اعضاء مجلس المفوضين الى التقاعد. فيما سيتم تشريع قانون انتخابات في منصف الاسبوع المقبل.
واكد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي :""لن نقف بوجه الشعب العراقي وسنغلب مصالحهم على مصالح الأحزاب... سنشهد الأسبوع المقبل التصويت على قانون البرلمان".
ساحات التظاهر في العراق بدأت تشهد هدوءا بعد ان لم المتظاهرين جدية القوى السياسية في تلبية مطالبهم في وقت خرجت في تظاهرات تطالب بطرد المندسين من الساحات حتى لا يحرفوا التظاهرات وفقا لاجندات خارجية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..