العالم- سوريا
وحول هذا الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف وأسبابه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”: إن “هناك مسببات سياسية، غير موضوعية خارجة عن إرادة وصلاحيات وقدرات الجهات الحكومية والرسمية السورية، بما فيها مصرف سوريا المركزي”.
وأضاف قائلا: “كل ذلك متوقع ومعروف في ظروف الحرب في أي دولة في العالم، ونحن في سوريا لسنا استثناء، إنما الاستثناء هو الحصار والعقوبات الظالمة وحيدة الجانب التي يتعرض لها الشعب السوري، والتي تم تصعيدها منذ حوالي ستة أشهر ضد سوريا تحت عنوان ما سمي بقانون سيزر الأميركي، الذي تضمن أحكاماً في الحصار والعقوبات غير المسبوقة في الأذى، والتي ركزّت بموجب هذا القانون على تضييق مخزون حركة القطع الأجنبي وعلى قطاع الطاقة، وهددت بالعقوبات أي جهة تتعامل مع الحكومة السورية، ووضعت خططاً قد يمتد تطبيقها إلى خمس سنوات إلى أن تؤتي هذه العقوبات أكلها”.
وتابع فضلية، قائلا: إن “الملفت في هذه العقوبات أن قوة تطبيقها وفعاليتها مختلفة سلباً عن أي عقوبات أميركية غربية أخرى على مستويين اثنين، الأول أن هدف التضييق على قطاع الطاقة السوري ليس نظرياً كما كانت التهديدات بالعقوبات سابقاً، بل واقعياً وحقيقياً نظراً لوجود الجنود الأميركيين عند أهم آبار النفط السورية، والاختلاف الثاني عن التهديدات النظرية السابقة بالعقوبات، هو أن التضييق على مخزون وحركة القطع الأجنبي لم يعد فقط على الجغرافيا السورية، بل على جيرانها في لبنان والعراق وإيران، وفي كل حالة هناك هدفان، أولهما إضعاف إيران عن طريق إضعاف أصدقاء إيران في لبنان والعراق، وبالتالي إضعاف سوريا كأحد أهداف قانون سيزر، وثانيهما إضعاف إيران ومعاقبة الدولة السورية عن طريق إشغال إيران بالاحتجاجات لتقليص دعمها للاقتصاد السوري”.
وأضاف: “كل ذلك، وإضافةً إلى التأجيج الإعلامي، كان سبباً مباشراً في رفع سعر الدولار في السوق السورية خلال الأسابيع الـ 12 السابقة، حيث، وبالنسبة للتأثير المباشر لأحداث لبنان خصوصاً على الوضع الاقتصادي السوري حيث ان قطاع الأعمال السوري بنشاطه استيراداً وتصديراً بهدف تجاوز الحصار والعقوبات، كان يعمل انطلاقاً من أرض ومصارف لبنان، ومن خلال شركات بجنسية لبنانية تسمى شركات وسيطة أسست لهذا الهدف، إلا أنه، وبعد الأحداث في لبنان، انقلب كل ذلك إلى العكس، ليعتمد رجال الأعمال اللبنانيون على القطع الأجنبي المشترى من سوق القطع السورية وعلى شركات وسيطة سورية التي أسست وبدأ تأسيسها لصالح لبنان المعطل بالأحداث، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القطع الأجنبي في سوريا، وبالتالي في تفاقم وإرباك سوقين فيها، سوق القطع الأجنبي وسوق السلع الغذائية والضرورية، بعد أن قام الكثير من اللبنانيين بشراء كميات كبيرة نسبياً واخذها بسياراتهم السياحية إلى لبنان تحت تسمية أغراض بصحبة مسافر. ليتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء أول هذا الشهر ال900 ليرة سورية، ليعود ويتراجع اليوم إلى أقل من800 ليرة سورية”.
وحول الإجراءات التي يتوجب على الحكومة السورية اتخاذها لتجاوز هذه الحالة قال فضلية “إن الإجراءات الإسعافية للجهات الحكومية تتمثل بمعالجة المفاعيل والآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار، وهي سبق وأن باشرت بها على أرض الواقع أهمها معالجة حالة قلة المعروض من بعض أنواع السلع الأساسية في السوق، ومنها السكر والشاي والأرز، بسبب حجبها قصداً عن السوق من قبل شريحة من التجار، كونها مستوردة كلياً وتسعّر بحسب السعر المتصاعد للدولار، وعدم استطاعتهم بيعها بأسعار عالية تفوق تسعيرة مديريات التموين خوفاً من تعرضهم للمخالفات والعقوبات”.
وأضاف أن الجهات الحكومية عالجت هذه المشكلة جزئياً عن طريق تكثيف الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات لا بأس بها من هذه السلع لدى منافذ بيع الشركة السورية للتجارة الحكومية ،والبالغ عددها على امتداد سوريا أكثر من 1500 منفذاً وبيعها للمواطنين ضمن ضوابط معينة بأسعار مقبولة نسبياً . إضافة الى معالجة حالة تهافت الطلب على الدولار، حيث عقدت الاجتماعات واتخذت القرارات وحُددت الإجراءات، بما فيها تشديد الرقابة على سوق القطع الأجنبي ولجم أنشطة بعض تجار السوق السوداء والمتلاعبين بأسعار القطع. وإعادة النظر مرة أخرى بقوائم المستوردات وحصر 75% بالمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، والتشديد على منع استيراد كل ما هو ليس ضرورياً جداً. واتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة التهريب، مع التركيز على ضرب خطوط ومعاقل المهربين الكبار، بدءاً من الحدود، مروراً بمنافذ البيع، ووصولاً إلى مستودعاتهم في الأقبية والأزقة”.
وقال: “بالمحصلة أفلحت هذه الإجراءات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية إلى حد مقبول، حيث هدأ سعر الدولار في السوق السوداء، بل تراجع خلال اليومين الماضيين إلى أقل من800 ل س، خاصةً بعد أن تأكد لشريحة عريضة من المضاربين بأن أسعار الدولار خلال الفترة الماضية تضمنت نسبة وهمية لا تقل عن 30% كما إن السوق لا تشهد حالياً اختفاءً للبضائع والسلع، بل ربما قلة في عرض بعضها، وخاصة بعد أن أعلنت السورية للتجارة عن عزمها بيع عشرات الآلاف من السلل الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة”.
وعن موازنة الدولة لعام 2020 البالغة 4000 مليار ليرة سورية، قال فضلية: “للمرة الأولى منذ عقود لن تتم كما هو مخطط تغطية عجز الموازنة المتوقع عن طريق التمويل بالعجز بالمعنى التقليدي الذي يُفهم منه طباعة العملة أو الاقتراض من المصرف المركزي، بل بواسطة أدوات مالية حقيقية، متمثلة بالاقتراض الداخلي المدروس بحيث يمكن تغطية خدمته ورده إلى أصحابه من خلال توظيفه في مشاريع استثمارية.
وسجلت الليرة السورية تحسنا متسارعا بعد تحقيقها ارتفاعا بأكثر من 20% خلال الساعات الماضية، ووصلت الليرة السورية إلى 770 ليرة للدولار الواحد بعدما وصلت في وقت سابق إلى 970 ليرة.