ويقود نتنياهو مؤخرا مساعي للحصول على حصانة دبلوماسية من الكنيست (البرلمان)، بعدما قدم مستشار الحكومة القضائي إلى رئيس الكنيست لوائح الاتهام ضده.
ويمنح القانون رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي مهلة 30 يوما، للحصول على حصانة، في وقت أعلن فيه المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، الشهر الماضي، أن نتنياهو متهم بارتكاب مخالفات جنائية في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة وتلقي رشى.
يأتي ذلك، بعدما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه سيدعم العفو عن نتنياهو مقابل أن يتنازل عن حياته السياسية.
ويتجه الكيان إلاسرائيلي إلى انتخابات جديدة هي الثالثة في أقل من عام، في سابقة لم يشهد مثلها النظام السياسي الإسرائيلي، بعد فشل جميع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة، خلال مفاوضات بدت عقيمة منذ اللحظة الأولى، بعد إجراء انتخابات في موعدين مختلفين، لم تفرز أي منها نتائج حاسمة، فيما يتشبث رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، بالسلطة، وسط غياب لبديل أيديولوجي حقيقي لمعسكر اليمين.