أمير قطر يفتتح أعمال 'منتدى الدوحة'

العالم - قطر

وقال الشيخ تميم بن حمد في كلمته: "إن الرؤية الأممية المشتركة التي كانت واضحة في مطلع الألفية تشوشت في مجالات عدة؛ فالتطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق، ولا يفرق في استهدافه للأبرياء".

وأضاف أمير قطر: "أخذنا على عاتقنا في قطر المساهمة في حل النزاعات سلمياً حول العالم، حيث نقوم بجهد في نشر التعليم حول العالم"، مشيراً في هذا الصدد: "علينا جميعا أن نحتفي بالخير والإنجازات أينما وجدت".

كما أكد أمير قطر دور بلاده في الوساطة الدولية، واستضافتها مؤتمرات الحوار في المرحلة المقبلة.

وكرم الشيخ تميم بن حمد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، ومنحه جائزة منتدى الدوحة الأولى هذا العام، تقديراً لجهوده في بناء بلاده على كافة الصعد.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة له عقب افتتاح المنتدى: "استطاعت الدوحة من أن تكون وجهة للحوار المفتوح من خلال المبادرات و المنتديات المختلفة التي تحتضنها، نرحب بالمشاركين في أعمال منتدى الدوحة هذا العام و اتمنى للجميع مناقشات مثمرة و ناجحة".

ويشهد منتدى الدوحة مشاركة نوعية لمسؤولين من مختلف الدول؛ بينهم رئيس وزراء ماليزيا، محمد مهاتير، الذي يوجد بالدوحة في زيارة رسمية.

كما يشارك في المنتدى، الذي يستمر ليومين، من تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، ومن الولايات المتحدة وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

وينطلق المنتدى بجلسة افتتاحية تليها جلسة عامة بعنوان "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

كما تعقد عدة جلسات موازية تتناول محاور "من يقع على عاتقه التصدي لتحديات الهجرة؟" و"ميزان القوى الجديد بعد الاتفاق العالمي"، و"طاولة مستديرة حول سوريا: مسارات تحقيق السلام"، كما سيناقش منتدى الدوحة قضية الأمن الإقليمي.

ويتباحث المشاركون أيضاً في ورشة عمل للوقوف على النموذج الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي الشامل في منطقة الخليج الفارسي، ومناقشة المبادئ والإجراءات والآليات اللازمة لتيسير النقاشات بشأن تأطير هذا النموذج.

ومنتدى الدوحة تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.