العالم - العراق
وقال الساعدي، في رسالته المفتوحة للحلبوسي، اليوم الاثنين، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، طلب من مجلس النواب تحديد من هي ( الكتلة الأكثر عددا ) لتكليف مرشحها لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة الحكومة الحالية، كما انه صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 25 / 3 / 2010 التي بينت سابقا ان الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تدخل الجلسة الاولى سواء كانت كتلة فائزة او مجموعة كتل تحالفت لتشكيل الكتلة الاكبر.
وأضاف ان "الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات باسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما اكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عددا من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة ( 76 ) من الدستور ".
وتابع مخاطبا الحلبوسي، ان " قانون الاحزاب النافذ رقم 36 لسنة 2015 حدد آليات تشكيل التحالفات وتسجيلها في دائرة الاحزاب، وبالتالي فان آليات تشكيل التحالفات السياسية وما ينتج عنها من تحالفات نيابية أصبحت محددة بموجب قانون الاحزاب النافذ، وهذا القانون ألقى بظلاله على قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تحديد الكتلة الأكثر عددا من حيث آلية معرفتها".
وأوضح الساعدي، ان " امام رئاسة المجلس طريقين لا ثالث لهما لتحديد الكتلة الأكثر عددا، الاولى وهي التي يتبناها تحالف سائرون، اعتماد الآلية المنصوص عليها في قانون الاحزاب النافذ رقم 36 لسنة 2015 ومخاطبة دائرة الاحزاب لمعرفة هل تم تسجيل تحالف سياسي بعد الانتخابات وقبل ( الجلسة الاولى ) وما هي الاحزاب التي سجلته وأرقام قوائمها الانتخابية وعدد مقاعدها المعلنة رسميا بموجب اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأردف ان "هنا صورتان - تم تسجيل تحالف سياسي رسميا بالاسماء والأرقام نتج عنه تحالف نيابي قبل الجلسة الاولى وبذلك يكون هو الكتلة الأكثر عددا ، وعدم تسجيل اي تحالف سياسي بموجب قانون الاحزاب النافذ بعد الانتخابات وقبل الجلسة الاولى فيكون عندها على رئاسة المجلس اعتماد نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية وتكون الكتلة الفائزة بالانتخابات بموجب النتائج النهائية المعلنة هي الكتلة الأكثر عددا ".
وبين ان الطريقة الثانية أمام البرلمان، هي اعتماد قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 وهنا لابد من تثبت الامور التالية:
- نرى ضرورة مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا ومعرفة مدى تاثير نفاذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 على آليات تحديد الكتلة الأكثر عددا .
- الالتزام بنص قرار المحكمة الاتحادية العليا وهو اعتماد الكتل النيابية التي دخلت الانتخابات بأرقام واسماء محددة بموجب المفوضية الانتخابات ولا عبرة في الانشقاقات التي حدثت او تحدث بعد اعلان النتائج ما لم يسجل هذا الانشقاق في دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب قانون الاحزاب النافذ المشار اليه مرارا في هذه الرسالة المفتوحة .
-اعتماد النتائج الانتخابية النهائية التي اعلنتها المفوضية في تحديد عدد أعضاء الكتلة الأكثر عددًا ( ولا مجال للاجتهاد ) في ذلك بمقابل نص قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكل السلطات والتي حدد ان الكتلة الأكثر عددًا اما فازت برقم واسم محدد او تكتلت من قوائم باسماء وأرقام محددة .
وأشار الساعدي، إلى ان رئيس البرلمان ونائبيه امام مسؤولية تاريخية في ممارسة دورهم بحيادية ومهنية عالية جدا والتخلي عن الانتماء الحزبي او السياسي وتقديم مصلحة العراق وشعبه، كما ان قرار رئاسة البرلمان يجب ان يكون منحازا للشعب العراقي خصوصا بعد تخويل كتلة تحالف سائرون النيابية ( باعتبارها الكتلة الأكثر عددا بموجب نتائج الانتخابات النهائية ) الشعب العراقي بترشيح مرشحه لرئاسة الحكومة القادمة باعتبار ان ( العراق وشعبه هو الكتلة الاكبر ).
وختم بالقول إن "ما صرح به كل من قيادة الحكمة والنصر والوطنية والقرار العراقي المكونة (لتحالف الاصلاح والاعمار ) وكتلته النيابية في الجلسة الاولى باعتبارهم الأكثر عددا بموجب نص قرار المحكمة الاتحادية في حال قطعنا النظر عن نفاذ قانون الاحزاب ( ما صرح به ) من انحيازهم الى الشعب، وانهم مع خيار ابناء شعبنا في مسالة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء".
وشدد على ان" المسؤولية الوطنية تحتم على رئاسة البرلمان الوقوف مع الشعب وثورته وانتفاضته الكبرى وعيون شباب العراق وشيبته، رجالا ونساءا، كبارا وصغارا على ما يخرج منكم هل انتم مع شعبكم ام مع غيرهم".