العالم - أفريقيا
وقالت المندوبة في مجلس الأمن: "إذا كان قادة جنوب السودان غير قادرين على الامتثال للأحكام الأساسية لاتفاقهم، فيجب أن ينظر مجلس الأمن في نظام عقوبات أكثر جدية وفرض عقوبات جديدة".
وأشارت كرافت إلى أن قادة جنوب السودان يتهمون بعضهم البعض بمحاولة عرقلة التقدم ورفض الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وأضافت كرافت: "اطلعنا على بيان قادة جنوب السودان اليوم (الثلاثاء)، وقد تعهدوا فيه مرة أخرى على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول منتصف شباط/فبراير".
وتابعت، "نأمل نحن وشعب جنوب السودان أن تترجم هذه البيانات إلى نتائج ملموسة. إذا تم تنفيذه بالكامل يمكن للاتفاق الحالي أن يضمن السلام والاستقرار ".
وبدوره دعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، كرافت إلى الابتعاد عن سياسة العقوبات الأحادية الجانب.
وقال بوليانسكي: "نعتقد أنه بعد أن يتمكن جنوب السودان من الاتفاق على مجموعة كاملة من القضايا، ستكون هناك حاجة إلى مراجعة نظام العقوبات بهدف تكييفه مع الواقع على الأرض".
وذكر بوليانسكي، بأنه تم فرض عقوبات على بعض الأسلحة في مرحلة معينة بهدف تنفيذ المبادرات الأمنية الإقليمية.
هذا وأعلن رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار، على تشكيل حكومة وحدة انتقالية وطنية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيغاد".
ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن مرت 8 أشهر دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد الولايات وحدودها، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتم التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.