العالم - العراق
صوت مجلس النواب العراقي على 14 مادة من قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للاصلاح المنشود واخفق عن التصويت على باقي الفقرات بسبب الخلافات الحادة حول المادة 15.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، فاضل جابر، "اعتقد ان تستكمل حلقة مهمة رئيسة من القوانين المهمة التي نادى بها الشارع العراقي والمرجعية الرشيدة لفك الاختناق وللذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة نذيهة".
ويتكون مشروع قانون الانتخابات من 50 مادة تتفق الكتل على جميع بنودها ماعدا المادة 15 التي تحدد عدد الدوائر في المحافظة الواحدة والترشيح الفردي وهذا ما عطل التصويت على باقي المواد ، حيث تعارض الكتل الكردية وبعض الكتل السنية على تقسيم المحافظة الى دوائر متعددة.
وقال النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، ان " النظام الانتخابي المتعدد على مستوى الارضية سوف يؤخر الانتخابات في العراق. وعدم وجود مفوضية في الوقت الحاضر والاستعانة بالخبراء وبالمفوضين السابقين عن كيفية اداء هذا النظام بالصورة الصحيحة وان ان يكون شفافا".
في هذه الاثناء مازالت القوى السياسية منقسمة على نفسها حول اختيار رئيس وزراء جديد رغم انتهاء المهلة الدستورية الخميس ، ووسط جدلية الكتلة الاكبر رشح تحالف البناء وزير التعليم العالي قصي الذي واجه اعتراضا من قبل بعض الاطراف بينما ينأى تحالف سائرون عن ترشيح شخصية لهذا المنصب.
واعتبر النائب البرلماني عن تحالف سائرون، غايب العميري، انه " فيما يخص تنازل سائرون لاستحقاقها فهذا للشارع العراقي وليس للكتل الاخرى لذلك لن نسمح اطلاقا لاي كتلة بان تتبنى مرشحا لان ذلك مخالف دستوريا وقانونيا".
تمرير قانون الانتخابات تعد خطوة عريضة نحو الاصلاح وتحقيق مطالب الشارع بينما يبقى اختيار رئيس الوزراء التحدي الاكبر امام القوى السياسية.