العالم - خاص بالعالم
للاسبوع الثاني يتواصل الغضب الشعبي في الهند ضد قانون الجنسية المثير للجدل.. وتحول في عدة مناطق الى صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، حيث ارتفعت الحصيلة الاجمالية للحركة الاحتجاجية الى اكثر من عشرين قتيلا وعشرات المصابين، في مدن اوتار براديش وفارانسي، وميروت ومظفر ناغار وبغنور و فيروز اباد.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين القادمين من أفغانستان وبنجلادش وباكستان واستقروا في الهند قبل عام الفين وخمسة عشر.
لكن معارضين يقولون إنّ القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويقوض الدستور .واعتبروه جزءا من برنامج مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
وقالت متظاهرة :"الحكومة مسؤولة عن كل احداث العنف والقتل التي حدثت خلال التظاهرات . للمواطنين الحق في التظاهر للتعبير عن رايهم في رفض اي قانون تقره الحكومة .وعليها ان توقف تطبيق القانون".
ورغم فرض الحكومة حظر التجوال واتخاذها إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.. تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد بما فيها ولاية آسام شمال شرق الهند والتي تعرف منذ سنوات حالة رفض للمهاجرين سواء كانوا مسلمين أم هندوسا ويلقون عليهم باللوم في التاثير على الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وقال أبيندرا كوشوا رئيس حزب الرشيدية الإقليمي لحزب سامتا :"نحن لا نقول على أساس الدين أو على أساس أي دولة معينة، نحن نقول أن ملايين الناس سيأتون من بلدان أجنبية إلى بلدنا. الحكومة لم تتمكن من توفير فرص عمل للشباب، ولا عملت على تعليم الفقراء وعندما يأتي الملايين من الخارج، أين ستضعهم؟ كيف ستقوم بتعليمهم؟ ستحرم بقية الهنود من المنشآت والعمل".
وتشكل الاحتجاجات التي تشهدها الهند والتي يتصدرها المسلمون ابرز التحديات لحكومة مودي منذ وصوله الى السلطة عام 2014.. ورغم حملة التنديد الواسعة، والتحذيرات من تبعات الخطوة الهندية.. يصر مودي على أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الهندية الجديدة يمكن أن تتجه لاحقا إلى مايشبه سياسة بورما إزاء الروهينغا، أو سياسة الصين إزاء مسلمي إقليم شنغيانغ.
التفاصيل في الفيديو المرفق..