العالم - البحرين
وصف أعضاء البرلمان الأوروبي إعادة جدولة قضيتهم إلى “عيد الميلاد”، وهو يوم عطلة كبير في العديد من الدول الغربية، على أنه “محاولة من جانب السلطات البحرينية لتقويض قدرة المجتمع الدولي على مراقبة الموقف والرد عليه”.
كما أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى 31 ديسمبر 2018 حكم محكمة التمييز على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب كمحاولة مماثلة لتجنب التدقيق.
وأثار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا قضية التعذيب التي أثارها رمضان وموسى، وحثوا الحكومة البحرينية على “تأجيل الحكم في قضيتي محمد رمضان وحسين علي موسى إلى تاريخ لاحق بهدف التأكد من أنه نتيجة لمحاكمة امتثلت بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
كما دعوا لإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، ولا سيما تلك التي أُجريت في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى ، واتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمة الجناة.
وحثت لوقف فوري لعقوبة الإعدام بهدف الإلغاء الدائم والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بصورة تعسفية واحتُجزوا واتُهموا وأُدينوا لقيامهم بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.
وقال البرلمانيون الأوروبيون في خطابهم إنه “منذ اعتقالهم، شجبت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الانتهاكات الخطيرة لحقهم في محاكمة عادلة، وقد صدرت أحكام بالإعدام على أساس اعترافات ملوثة بالتعذيب، في بلد تنتشر فيه مزاعم التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وأضافوا بأن البحرين أعادت تطبيق عقوبة الإعدام في عام 2017 بعد 6 سنوات من الوقف، وأعدمت منذ ذلك الحين 6 سجناء، وقد أدى ذلك إلى زيادة تدهور سجل حقوق الإنسان المروع بالفعل في البلاد.
وأكدوا أنهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي “ما زلنا ملتزمين بحماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان في البحرين كما جاء في أحدث قرار للبرلمان الأوروبي بشأن الوضع في البحرين، ولا سيما حالة نبيل رجب”.