العالم - تونس
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب (14 نائبا) يوم امس الاحد، عقب اجتماع مجلسه الوطني لبحث آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة.
وجاء في نص البيان أنها اتخذت هذا القرار نظرا "لغياب شروط تشكيل حكومة مصلحة وطنية (دون تحديدها).
كما حذرت الحركة من "تداعيات أزمة تشكيل الحكومة على الوضع العام بالبلاد وعلى التزامات الدولة التونسية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها".
ولفتت الحركة إلى أن دخولها في المشاورات تمّ بعد انقضاء المهلة الدستورية الأولى، انسجاما مع موقفها الدّاعي إلى "حكومة مصلحة وطنية"، وتغليباً لروح المسؤولية لحلّ أزمة تشكيل الحكومة في ظل نتائج الانتخابات واختيارات الحزب الفائز.
كما أكدت أنه رغم حرصها على إنجاح مسار تشكيل الحكومة، والدّور الإيجابي والمسؤول الذي قامت به، فإن الحركة تعاين تعثّر المفاوضات وحصيلتها التي لا توفّر شروط النجاح ولا الظروف الملائمة للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وجددت الحركة الدعوة إلى تكوين "حكومة مصلحة وطنية" حقيقية تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، باعتبار المرحلة سياسية بامتياز حتى يمكن مواجهة استحقاقات الثورة وتجسيد برنامج يواصل تفعيل الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد والحرب على الإرهاب والتّطرّف.
وأعلن المجلس الوطني أنه فوض لرئيس الحركة متابعة المستجدات على الساحة السياسية للتفاعل مع تطوّر الأوضاع.
ولم يصدر على الفور موقف من "النهضة" بشأن إعلان الحزبين رفضهما المشاركة في الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن كل من التيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (15 نائبا) أنهما لن يشاركا أيضا في الحكومة الجديدة.
وكانت حركة النهضة (54 نائبا من أصل 217 بالبرلمان) قد أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" وحركة الشعب وحركة "تحيا تونس".
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن التيار أنه غير معني نهائيا بتشكيل الحكومة وأنه لن يصوت لصالحها بالبرلمان، ليعود مطلع الأسبوع الماضي إلى المفاوضات.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).