ليبيا: منظمة حقوقية تحذر من تبعات التصعيد العسكري في طرابلس

ليبيا: منظمة حقوقية تحذر من تبعات التصعيد العسكري في طرابلس
الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس وما شهدته من تصعيد عسكري متبادل من جميع أطراف النزاع المسلح في محيط المدينة طرابلس.

العالم ليبيا

وأكدت اللجنة في بيان لها أن التصعيد العسكري من "شأنه أن يسهم في تأجيج الصراع المسلح، وتعميق الأزمة وتوسع رقعة ونطاق المواجهات المسلحة ومناطق التوتر، ومفاقمة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر، وينذر بعواقب وخيمة وكارثية على سلامة وأمن وحياة الأبرياء".

وأعربت اللجنة "عن شديد إدانتها واستنكارها، لاستمرار تعريض حياة وسلامة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد المتبادل وتوسيع رقعة ونطاق المواجهات المسلحة ومناطق التوتر" مؤكدة "تتصاعد مؤشرات تضرر المدنيين والأبرياء وأبرزهم الفئات المستضعفة والمتأثرة بالعنف والعنف المضاد، وهم الأطفال والنساء والعجزة والمسنين من الآثار الأوسع نطاقاً للنزاع المسلح في ليبيا، مما يفاقم من معاناتهم الإنسانية والمعيشية، ويجعلهم عرضة للفقر والنزوح والتهجير وسوء للأوضاع الإنسانية".

وناشدت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف العسكرية المنخرطة في المواجهات المسلحة في محيط مدينة طرابلس، بمراعاة الظروف الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين والأبرياء جراء الحرب القائمة بطرابلس وتجنيب الأبرياء مزيدا من المعاناة الإنسانية وتجنيبهم ويلات الحروب والنزاعات المسلحة" داعية "لخفض التصعيد العسكري المتبادل وتهيئة الظروف المناسبة للتهدئة واللجوء إلى طاولة الحوار والمفاوضات من أجل وقف نزيف الدم وحقن الدماء فيما بين جميع الأطراف العسكرية المنخرطة في المواجهات المسلحة، ووقف المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين والابرياء بطرابلس ومناطق غرب البلاد" .

وطالبت اللجنة "جميع وسائل الإعلام والصحف والقنوات التلفزيونية والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعي، بنبذ خطاب التحريض على العنف والكراهية وإذكاء روح الكراهية والاحقاد، وتبني خطاب يحث على نبذ العنف والكراهية ويحث على أهمية ترسيخ قيم السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية ويحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي والوطني" داعية جميع أطراف النزاع لاحترام التزاماتها الإنسانية والقانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان الالتزام الكامل بحماية وسلامة الأبرياء والمدنيين وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والأحياء والمناطق السكنية.