العالم - السعودية
رواية هزلية جديدة خرجت بها الرياض بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في محاولة لاغلاق الملف قبل بداية العام الجديد والتغطية على غموض اختفاء الجثة والاهم من ذلك تبرئة المتهم الرئيس في القضية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ظل حبيس طيف خاشقجي طيلة عام.
محاولة القضاء السعودي اغلاق القضية عبر احكام اعدام وسجن صدرت بحق ثمانية اشخاص لم يسمهم وتبرئة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي لعدم كفاية الادلة اثارت ردود فعل دولية باعتبار ما حصل تمويها للحقيقة. خاصة وان هذه الاحكام صدرت في وقت تمتلك المخابرات التركية تسجيلات صوتية تؤكد وجود اوامر من محمد بن سلمان تداولها القتلة اثناء ارتكاب الجريمة في القنصلية السعودية باسطنبول قبل اربعة عشر شهرا.
وفيما وصفت واشنطن حليفة الرياض الاحكام الصادرة بانها خطوة هامة نحو العدالة، رأى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي انها محاولة لإبعاد القيادة السعودية عن جريمة القتل الوحشية. وقال إنه طلب من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية بتزويد الكونغرس بتقرير خلال ثلاثين يوما حول جميع المتورطين في القضية وأكد أن المجلس سيتابع الامر حتى نيل المجرمين عقابهم.
بدوره اكدَ عضوُ مجلسِ الشيوخِ الأميركي تيم كين أنّ على إدارةِ ترامب أنْ تطلبَ العدالةَ لخاشقجي بدلاً من تجاهلِها لتقرير الاستخبارات الاميركية الذي اعد قبل نحو عام ويتهم ولي العهد السعودي بأنه من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي. وهو ما أكدهَ المرشحُ الرئاسي الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز.
وفي بريطانيا طالب وزير الخارجية دومينيك راب الرياض بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجريمة وعدم تكرارها فيما جددَ الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيدَهُ ضرورةَ فتحِ تحقيقٍ مستقل في قضية خاشقجي. فيما وصفت المقرّرة الخاصة الاممية آغنيس كالامار ما حصل مهزلة ونقيض للعدالة داعية الى تحقيقٍ يكشفُ عن العقل المدبر للجريمة.
منظمةُ هيومن رايتس ووتش رأت بدورها ان أحكامَ القضاء السعودي تُثبِتُ الحاجةَ الى تحقيقٍ مستقل. فيما اعتَبرتْ منظمةُ العفو الدولية أنّ هذه الأحكامَ لا تحققُ العدالة.
اما تركيا فقد دعت الى الشفافية واقامة قضاء محترم واكدت ان الاحكام الصادرة في قضية خاشقجي لا تلبّي رغبة البلاد والمجتمع الدولي في إحقاق العدالة. فيما لفتت الى ان مصير جثة خاشقجي وتحديد هوية المحرّضين على القتل والمتعاونين المحليين المحتملين، كلّها أسئلة لا تزال من دون أجوبة، محذرة من ان ذلك يشكِّل فجوة أساسية في مسار العدالة.