العالم - العراق
إقرار القانون الإنتخابي إلاضافة إلى أنه وضع حداً للجدل الذي أثير حول المادتين 15 و16 منه فهو أيضاً بعث حالة من الارتياح لدى المتظاهرين والناشطين السياسيين لما تضمنه القانون من كون الفائز هو من يحصل على أعلى الأصوات، وأن تكون الانتخابات ضمن دوائر متعددة وليس دائرة واحدة كما في السابق.
ردود فعل مختلفة صدرت عن الشخصيات والكيانات السياسية على هذه الخطوة.. تحالف الفتح في البرلمان أكد تصويت نوابـه بالاجماع على القانون وذلك التزاما بتوجيهات المرجعيـة الدينية ومتطلبات الشارع العراقي في تصحيح مسار العملية الانتخابية، فيما اعرب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، عن امله بأن يوفر القانون تمثيلا حقيقيا للنواب واندكاكا اكبر بين الشعب وممثليه.
وفيما شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أن قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، رحّب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، بالتصويت على القانون معتبرا ذلك إنجازا وطنيا.
أما تحالف سائرون فقد أكد أن قانون الانتخابات سيفسح المجال للكفاءات والنخب بالدخول إلى ميدان التنافس الانتخابي بصورة واسعة، في حين لفتت كتلة صادقون النيابية إلى أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير القانون لتحقيق العدالة الانتخابية ضمن مسار جديد خطته توجيهات المرجعية الدينية والحراك الشعبي.
في المقابل اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ان قانون الانتخابات فصل على مقاس الاقوياء والاحزاب الكبيرة، مشيرة إلى أن الاحزاب الصغيرة هي الضحية في هذا القانون.
أما كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني فقد اعتبرت أن ما حصل في جلسة البرلمان من تمرير القانون الإنتخابي وانتزاعه جاء دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالاصلاح.
وقالت الكتلة: إن اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين، على حد قولها.
لكن وضمن المكون الكردي ايضا كان هناك من وقف الى جانب اقرار القانون حيث رحبت كتلة "الجيل الجديد" بالقانون، مؤكدة انه جاء استجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين.