العالم – الاميركيتان
ترامب أصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يوضع في قفص الاتهام داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بعدما صوّت مجلس النواب الأمريكي، في وقتٍ سابقٍ من شهر ديسمبر الجاري، لصالح إدانة الرئيس الأمريكي وتحويله للمساءلة في مجلس الشيوخ، حيث يواجه تهمًا تتعلق بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة تحقيقٍ للكونجرس.
وصوّت 230 عضوًا بمجلس النواب لصالح محاكمة ترامب، مقابل رفض 197 عضوًا، وامتناع واحد فقط عن التصويت. وكان يكفي فقط موافقة 218 نائبًا بالمجلس الأزرق (نسبة الـ"50%+1")، كي يتم إدانة الرئيس الأمريكي.
يُنتظر أن يخضع ترامب للمحاكمة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الغرفة الأعلى للكونجرس، في شهر يناير المقبل، وحال إدانته بأغلبية الثلثين، يُعزل من منصبه، كي يحاكي مصير الإطاحة التي حدثت مع الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون.
سبب الأزمة
بداية القصة تبدأ من شهر سبتمبر الماضي، حينما بدأ مجلس النواب تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل الكشف عن مصدر أموال هانتر نجل جو بايدن، الزعيم الديمقراطي ومنافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال اتصالٍ هاتفيٍ جمعهما في شهر يوليو الماضي.
وقتها بدأ مجلس النواب، الذي يغلب عليه سيطرة الديمقراطيين، يعد العدة لمساءلة الرئيس الجمهوري ترامب، في حين كان ترامب يكيل الاتهامات للديمقراطيين، ويتهمهم بـ"الانقلاب على الديمقراطية".
ثالث رئيس
وفي الثامن عشر من ديسمبر الجاري، صار ترامب بذلك ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة والمحاكمة في مجلس الشيوخ، وذلك بعد الرئيس السابع عشر أندرو جونسون، والذي نجا من قرار العزل بفارق صوتٍ واحدٍ في مجلس الشيوخ، والرئيس الثاني والأربعين بيل كلينتون، الذي نجا بتصويت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لصالحه.
في حين اضطر الرئيس الأمريكي السابع والثلاثون ريتشارد نيكسون للاستقالة من منصبه، لتجنب عزلٍ مؤكدٍ من مجلس الشيوخ، إثر فضيحة التجسس على الحزب الديمقراطي، الشهيرة بـ"فضيحة وترجيت".
وكادت فضيحة الكذب في قضية "مونيكا" تُطيح ببيل كلينتون من منصبه، لولا أن الأغلبية الديمقراطية كانت تستحوذ على مجلس الشيوخ، فحمت الرئيس الديمقراطي كلينتون حينها.
وتتشابه الأوضاع حاليًا بين ترامب وكلينتون مع اختلاف الأحزاب، فالرئيس الجمهوري ترامب يحظى الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، بالأغلبية داخل مجلس الشيوخ، بواقع 53 مقعدًا للجمهوريين، و45 مقعدًا للديمقراطيين، إلى جانب نائبين مستقلين، دائمًا ما يكون تصويتهما مع الديمقراطيين.