العالم-أسيا والباسفيك
وقُتل 27 شخصاً خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وبنغلادش أفغانستان.
وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف التي شملت واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيال ما اعتُبر تهميشاً للمسلمين الذين يشكّلون 14 في المائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار.
وقبل أيام، قال مودي الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ وصل إلى السلطة عام 2014، إنه لا يوجد داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعدّ «أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند». وأضاف أن قانون المواطنة خطوة إنسانية توفر ملاذاً للأقليات الدينية المضطهدة من باكستان وبنغلادش وأفغانستان، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن القانون أشعل موجة احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها غير المسلمين كذلك، بينما أكدت حكومات ولايات عدّة أنها سترفض تطبيقه.
وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20 في المائة من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لوكناو.
وشهدت الولاية، حيث موقع تاج محل الشهير، مواجهات واسعة النطاق بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي بين متظاهرين وعناصر الشرطة. وقتل 19 شخصاً حينها، معظمهم بالرصاص، بينما لقي طفل في الثامنة من العمر حتفه في تدافع بمدينة فارانسي، وهي دائرة مودي الانتخابية.
وفي العاصمة نيودلهي، تجمع اليوم مئات الأشخاص بعد الصلاة في أحد أكبر مساجد الهند في دلهي القديمة، حيث انتهت مسيرة احتجاج قبل أسبوع بالعنف بعد إشعال النار في سيارة أمام مركز للشرطة.